أبرز إشراقات قطاع التعاون السكني الذي طالما شابه ما شابه من تجاوزات، هي إنجازه لما يقارب الـ50 مليون متر طابقي على مستوى القطر خلال مسيرته الممتدة لحوالى 50 عاماً، وذلك حسب أحد  التقارير الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، إذ لم تخفِ مصادر الوزارة وقوع كثيرين من أعضاء الجمعيات في المحظور ودخولهم متاهات الفساد، وارتكابهم مخالفات وتجاوزات لا تُعدّ ولا تحصى، مؤكدة أن مرد ذلك يعود إلى أن هذا القطاع يُدار ذاتياً من قبل أعضائه ودون تدخل مباشر من الجهات الوصائية عليه، مما أضعف الدور الرقابي على هذا القطاع، مبينين  أن دور الوزارة والاتحاد التعاوني السكني شكلي ولا يتعدّى سوى حضور ممثلين عنه لاجتماعات الهيئات العامة لتلك الجمعيات، وكذلك اجتماعات هيئات المستفيدين، موضحين  أنه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 يجب على ممثلي الوزارة والاتحاد التأكد من قانونية الاجتماعات، وتقييم القرارات المتخذة فيها، ومدى انسجامها مع الأنظمة والقوانين النافذة والتعاميم ذات الصلة، إلى جانب معالجة محاضر جلسات مجلس الإدارة وإيقاف أي قرار مخالف، إضافة إلى اقتراح إسقاط عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو إحالتهم إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو إلى لجان الرقابة التعاونية المركزية في الاتحاد العام أو الفرعية في الاتحاد المعنيّ بالمحافظة، مع اقتراح حلّ وتصفية الجمعيات المتعثرة وغير الفاعلة التي لا تمارس أي نشاط. وأكدت المصادر أنه كان الأجدى بالوزارة والاتحاد القيام خلال السنوات الماضية بتخفيف الفوضى الحاصلة بقطاع التعاون السكني ما أمكن.
وأمام هذا الواقع المتردي للجمعيات التعاونية السكنية، تشير وزارة الأشغال العامة والإسكان ضمن مذكرة صادرة عنها حسب البعث إلى أهمية الدور الكبير والمفصلي الملقى على عاتق العضو التعاوني، وضرورة حضوره اجتماعات الهيئات العامة واجتماعات هيئات المستفيدين، إلى جانب متابعة نشاطات أعضاء الجمعية والتواصل معهم، وتقديم الشكاوى بحق مجالس الإدارات في حال مخالفتهم للأنظمة والقوانين، لكن وفق  المذكرة فإن ما تلمسه الوزارة على الواقع من خلال التدقيق في العديد من الشكاوى التي ترد إلى الجهات الوصائية والرقابية خلاف ذلك، فالعضو التعاوني إما يجهل حقوقه وواجباته، أو مقصر لجهة عدم التواصل مع إدارة الجمعية التي انتسب إليها بإرادته!. ونتيجة ذلك أتاح هذا الأمر لبعض مجالس الإدارة استغلال تلك الثغرات بإيقاع الغبن الذي يصل حدّ الضرر بمصالح العضو، وبالتالي صعوبة تلافي هذا الضرر الذي وقع عليه، خاصة وأنه قد وقع على حق عيني “المسكن”، وما يستتبع ذلك من إجراءات طويلة نظراً لكون معالجة أغلبها لا يتمّ إلا من خلال القضاء.
وتبين  الوزارة بموجب المذكرة أن أحد أهم طرق الحدّ من الفساد الذي يحصل في بعض الجمعيات التعاونية السكنية يبدأ من العضو التعاوني، وذلك بإدراكه لحقوقه وواجباته تجاه الجمعية المنتسب إليها، وانتخاب من تتحقق فيه النزاهة والخبرة لعضوية مجلس إدارة الجمعية، وحضوره الفعّال لاجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين لتقديم قيمة مضافة من شأنها تصويب أي خلل في عمل الجمعية وأداء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات