بيانات خاصة أظهرت أن مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية أنجزوا خلال العام الماضي ما يقرب من 30 تقريراً وقفوا فيها على أسباب خسائر الجهات العامة التي شملتها تلك التقارير ودققت في الدورات المالية الموزعة بين عامي 2006 و2013.
وأكدت  البيانات حسب سيريا ستيبس أن التقارير المذكورة وثقت خسائر بلغت قيمتها أكثر من 23 مليار ليرة للدورات المالية المحقق بها في العام 2016، علماً أن الجهاز يدقق في أسباب خسائر الجهات العامة منذ نحو ثلاث سنوات وخلص إلى نتائج هامة يجب أن تكون على طاولة البحث خلال مناقشة سبل إصلاح القطاع العام، فتحويل المؤسسات والجهات العامة إلى رابحة يعني معالجة أسباب الخسائر، سواء كانت تلك الخسائر مبررة أو غير مبررة. فإذا كانت طرق المعالجة واضحة بالنسبة للأسباب غير المبررة، فإن المبررات المقبولة لتلك الخسائر يمكن أن تحفز على ايجاد بدائل لها بحيث يتم مراعاتها ودون أن تكون سبباً لاستمرار الخسائر في الجهات والمؤسسات العامة