الكثير من المواطنين يؤكدون   أن ثلاث صيدليات مناوبة فقط في مدينة طرطوس غير كافية ولا تراعي التوزع الجغرافي حيث تجدها مجتمعة تقريباً في منطقة واحدة، كما يشتكي الكثير من غلاء سعر الدواء والبدائل الدوائية التي يقدمها الصيدلي للزبون
في حال عدم توافر الاسم الدوائي الذي وصفه الطبيب بالإضافة إلى وجود الأدوية الأجنبية المهربة ورواجها في الصيدليات،‏
بالإضافة إلى الأخبار التي تتناقلها بعض المواقع وصفحات التواصل عن فساد وسمية بعض الأدوية الموجودة في السوق المحلية.‏
ولتوضيح تلك التساؤلات وبلقاء  نقيب صيادلة طرطوس الصيدلي حسام الشيخ الذي أكد أن مهنة الصيدلي هي أسمى بكثير من جلوسه في صيدليته وبيعه للدواء لأنه هو بالحقيقة من يحدد الدواء الناجع للمريض وليس الطبيب كما يظن البعض وهذا جواب على اختيار الصيدلي للبدائل الدوائية لأنه الأقدر على تحديد البديل الدوائي للمريض في حال عدم توافر الاسم المحدد من قبل الطبيب.‏
وحول شركات الضمان الصحي أوضح الشيخ بأن المطلوب تغيير السياسة التأمينية الحالية، بشكل يعطي المؤَّمَن حقه ومقدم الخدمة حقه (الصيدلي - الطبيب - المخبري) منوهاً  إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الدواء لم تعد أغلبية الصيدليات قادرة على تحمل كلف التأخر في دفع المستحقات النقدية من قبل الشركات الضامنة التي تسدد للصيادلة مستحقاتهم بعد حسم 4% كل ثلاثة أشهر وفي أحسن الأحوال كل 40 يوماً بحيث يصبح ربح الصيدلي بعد الحسم 11% وهذا سبب الإحجام من قبل عدد لا بأس به من الصيادلة من الإشتراك بالمنظومة التأمينية الحالية.‏
وحول  مسألة التسعير أكد الشيخ أنها أسعار موحدة ومركزية وأن المتضرر الثاني بعد المواطن من ارتفاع سعر الدواء هو الصيدلي للتضخم الكبير الموجود والخسارة من انتهاء الصلاحية، وإن مشكلة الدواء الأجنبي أصلها ممن يقومون بوصفها لمرضاهم وهي موجودة ولكن النقابة بالاشتراك مع مديرية الصحة تقوم بدوريات دائمة على الصيدليات لمراقبة تلك الأدوية المهربة وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.‏
وعن الصيدليات المناوبة نوه  الشيخ أنها كافية لأن الهدف منها تقديم الخدمات الإسعافية الليلية للمواطنين ويوجد 160 صيدلية مسجلة بالمناوبة من أصل 260 صيدلية وهي اختيارية للصيدلي، وبالنسبة لتوافر جميع أصناف الدواء لفت الشيخ إلى توافر الدواء بطرطوس مع وجود قلة في بعض الأنواع مثل الأدوية النوعية (القلبية والعصبية والنفسية..) والقطورات العينية ومدى توافرها مرتبط بالكميات الواردة إلى المحافظة.‏

وفي النهاية  أشار إلى سياسة (التحميل) المتبعة من قبل المعامل الدوائية على المستودعات حيث تحملها الأخيرة على الصيادلة والتي تعتبر الهم الأكبر لجميع الزملاء الصيادلة لتحملهم أعباء مالية نتيجة تحميلهم أصناف دوائية (كاسدة) .