شكوى أحد المستهلكين في ريف دمشق عن تقاضي أحد المطاعم السياحية من فئة نجمتين مبلغ 4500 ليرة ثمن فروج بروستد قدم للزبون في صالة المطعم دون مقبلات في الوقت الذي يباع في ذات المطعم ذات الفروج سفري بألفي ليرة،قادتنا  إلى البحث في آلية التسعير التي تعتمدها مديرية سياحة ريف دمشق ومن خلفها الوزارة ومديرياتها المركزية للخدمات المقدمة في منشآت الإطعام المصنفة سياحياً.
 من جهته مدير سياحة ريف دمشق طارق كريشاتي نوه  في تعليقه على الحادثة: إن صاحب المطعم يعتمد على صيغة الإعلان السعري المضلل ومن ثم يمكن مخالفته، مبيناً في الوقت نفسه أن عدد المراقبين لديه لا يتجاوز الاثنين وأنه يعتمد على دعم الوزارة في ضبط مخالفات كل ما يتبع لها من منشآت سياحية من فنادق ومطاعم.
من جهته  أكد مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة زهير أرضروملي مخالفة المطعم وضرورة تنظيم ضبط مخالفة بحقه، على اعتبار أن وزارة السياحة حددت سعر الفروج المقدم في الصالة بين 2500 و3000 آلاف ليرة كسعر وسطي حسب وزن الفروج ويحق لصاحب المنشأة السياحية التخفيض عن السعر لكن يمنع عليه الزيادة.
وأشار أرضروملي الى أن عدد الضبوط المشتركة التي نظمتها كل من سياحة الريف والمديرية بلغ 100 ضبط منذ بداية العام.
وحسب أرضروملي فإن الوزارة تدعم سياحة الريف يومياً بسبع دوريات.
وبين  أرضروملي أن مديرية الجودة تسعى إلى ضبط أي مخالفة في ريف دمشق مؤكداً ضرورة إلغاء قاعدة البيع بسعرين بين السفري والمقدم داخل المطعم، مشيراً إلى أن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي لا آلية أخرى لتحصيلها سوى بتوحيد السعر بين الطعام السفري والمقدم داخل المطعم، مبيناً أن وزارة التجارة الداخلية ترى أن كل ما يباع خارج المطعم يجب ألا يدفع رسم إنفاق استهلاكي.
ويشير أرضروملي حسب الوطن أن ما يشهد فوضى سعرية في ريف دمشق هو المطاعم الشعبية ومطاعم النجمة الواحدة التي تقع مسؤولية متابعتها على عاتق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق على حين إن أسعار المطاعم السياحية ثابتة وتتم مراقبتها من الدوريات الرقابة السياحية.
ويؤكد أرضروملي أن نشرة الأسعار التأشيرية التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات لا تعكس الصورة الحقيقية للسوق، مبيناً أن مديرية الجودة أعادت تسعير 730 وجبة وطبق وذلك اعتماداً على متابعة أسعار المواد كافة المكونة لكل وجبة أو طبق مؤكداً أن ذلك أدق من عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي لا تتعدى تشعباته السعرية الأربعين مادة.
وفي سياق متصل يؤكد  أن أسعار السندويش التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير ملزمة لوزارة السياحة، مبشراً المستهلكين بقرب انخفاض أسعار السندويش والشاورما في المطاعم السياحية بنسبة 25 بالمئة عن المعتمد سابقاً مؤكداً أنه ستصدر التسعيرة الجديدة خلال 15 يوماً.
من ناحيته  تساءل مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود عن تأخر وزارة السياحة في تحديد أسعار السندويش السياحي في المطاعم السياحية التابعة لها علماً أن أسعار الفروج منخفضة ومستقرة منذ أكثر من شهرين.
ويؤكد مقصود أن عملية التسعير تعتمد على التكلفة الفعلية، مبيناً أن دور وزارة الداخلية هو المشاركة في إصدار تسعيرة المطاعم السياحية من خلال تقديم بيانات المواد التي تملكها. مؤكداً أنه لا فوضى سعرية في مطاعم النجمة الواحدة وأن تخفيض المواد أصبح ملموساً والالتزام بنسبة تسعين بالمئة.