تغييرات جديدة في محكمة مكافحة الارهاب تؤمن مزيد من الشفافية ... وتصرفات بعض المحامين لن تمر بدون عقاب




وزير العدل القاضي هشام الشعار أكد إن محكمة قضايا الإرهاب من المحاكم التي أوجدتها الظروف التي رافقت الأزمة التي يمر بها القطر العربي السوري والحرب التي شنت عليه من المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة والممولة لها حيث ظهرت أثناء ذلك جرائم لم تكن معروفة على ساحة المجتمع السوري أغلبها ذات طابع إرهابي يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع وخلق الرهبة في نفوس المواطنين، الأمر الذي استدعى المشرع إلى إحداث محكمة قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 22 للعام 2012 وكذلك قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الذي جاء ليعالج الجرائم ذات الطابع الإرهابي.
وأكد  الوزير في تصريح لإحدى الصحف الحكومية : المحكمة تخضع لكافة أصول المحاكمات المتبعة في المحاكم العادية باستثناء بعض الأمور التي رأى المشرع أنه من الضروري أن يعود للمحكمة تقديرها وتجاوزها ولكن كل ذلك دون الإخلال بحق الدفاع المقدس ودون إمكانية الاستعانة بمحامٍ بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة كما أن الإجراءات أمام هذه المحكمة هي إجراءات علنية وليست سرية.
والتغييرات التي طرأت على كادر المحكمة لم تأتِ من فراغ وإنما جاءت بعد دراسة موسعة لواقع المحكمة والمهمة الملقاة على عاتقها في ضوء الدعاوى الناظرة فيها, وفي إطار الإعداد لإطلاق مشروع أتمتة العمل القضائي في هذه المحكمة, وذلك بعد إعداد البرامج الحاسوبية اللازمة لذلك, وتأمين التجهيزات اللازمة لعمل هذا البرنامج من مخدمات وحواسب وأجهزة مسح ضوئي وطابعات, وما إلى هنالك من هذه التجهيزات, إضافة إلى تدريب العاملين في المحكمة على هذه البرامج.
وهذا الأمر نعتقد أنه سوف يؤمن المزيد من الشفافية في عمل المحكمة, وينظمه أيضاً, كما يقلل من الازدحام داخل المحكمة, وذلك بنقل الكثير من الخدمات التي تقدمها المحكمة إلى خارج المحكمة بعد أن تمت أتمتة جميع أعمالها.
وبين  الشعار أن تعيين سيدة لرئاسة هذه المحكمة ليس مستغرباً, طالما أن المرأة بشكل عام تتولى مهام أعلى من المهمة الموكولة للسيدة رئيس محكمة قضايا الإرهاب.
وأوضح الشعار أننا نرى أن المحامين هم جناح العدالة الآخر والتعاون معهم ضروري ولا بد منه ولاسيما أن المحاكمات في هذه المحكمة لا تستقيم من دونهم, ومن لم يستطع توكيل محامٍ للدفاع عن نفسه فإن المحكمة – وبحكم القانون- يقع على عاتقها تأمين محامٍ للدفاع عنه وبالتعاون مع نقابة المحامين.
كما أوضح أن المحكمة تتابع باهتمام تصرفات البعض القليل من المحامين الذين لا يرتبطون بنقابة المحامين إلا بالاسم ويستغلون هذا الانتماء «أحياناً» للقيام بتصرفات خارجة عن القانون.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات