الكثير من المنشآت الحيوية التي تأثرت بالحرب المفروضة على سورية و منها وحدات ومراكز الصناعات الريفية في محافظات القطر  حيث نالت قسماً كبيراً من الأضرار التي حدت من إنتاجها المطلوب, حيث كان عدد الوحدات قبل الحرب 179وحدة بقي منها في الخدمة حوالي 45 وحدة متوزعة على محافظات: اللاذقية, طرطوس, ريف دمشق, حماة والسويداء و134وحدة خرجت من الخدمة منها 17وحدة في محافظة إدلب و12 في حماة ,9 في دير الزور, 27في السويداء ,15 في درعا, 12 في حمص و8 وحدات في القنيطرة ومثلها في الحسكة والبقية موزعة على بقية المحافظات الأخرى, حيث وضح مدير التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهاء الخوري في تصريح خاص  أن هناك خططاً ومشاريع تعمل عليها الوزارة لتفعيل وحدات الصناعات الريفية, وتمت إعادة تفعيل وحدة المعضمية وتم تنفيذ أول برنامج تدريبي فيها بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري حيث استمرت الوحدة بتقديم الخدمات الأساسية لها بعد الانتهاء من هذه البرامج وتم انتقال حوالي /20/ سيدة إلى المشغل الإنتاجي بالوحدة, وبعد ذلك  تم افتتاح دورة تدريبية تضم /10/ سيدات منوهاً إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من العاملات اللواتي مازلن على رأس عملهن في هذه الصناعة منذ عشرات السنين كونهن يزاولن هذا العمل ووفق  القوانين والأنظمة النافذة وقد اكتسبن خلال السنوات الماضية خبرة العمل وأصبحت لديهن المعرفة الفنية والحرفية التي يجب استثمارها ليكنّ مدربات ومنتجات بالوقت ذاته لضمان الاستمرارية بهذه المهنة وبما يلبي متطلبات العاملات. وبناءً عليه تعمل الوزارة لإيجاد حل لتثبيت العاملات وفق القوانين والأنظمة النافذة, حيث بلغ عدد العاملات 140 عاملة تم رفدهن العام الماضي بـ70 عاملة كما يتم حالياً رفد المزيد من العاملات الشابات للمحافظة على هذه الصناعات مع ضمان حقوق العاملات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية, مؤكداً حسب تشرين أن الحكومة أولت الاهتمام الكامل لصناعة السجاد اليدوي وأعطت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدور الراعي لهذه الصناعة لحماية التراث اللامادي الذي تمثله وكان للمرأة الدور الأكبر بتعلم هذه الصناعة لما تحتاجه من الصبر والدقة والعناية في إنتاجها، حيث تمارس هذه الصناعة بعد الخضوع لدورات تدريبية وإعدادية تقام ضمن مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية المنتشرة على مستوى القطر, ومن ثم يتم تخرجهن للمباشرة بممارسة هذه المهنة إما بتشغيلهن في وحدات الصناعات الريفية أو بأي وسيلة مناسبة أخرى, لافتاً إلى أن الإنتاج من السجاد اليدوي قدر في العام الماضي بـ640متراً مربعاً حيث يتم تصريفه في السوق المحلية والإنتاج يكون حسب الطلب منعاً من تكديس المادة التي يعرضها للتلف.
بالإضافة الى ذلك أوضح الخوري أن الوزارة اعتمدت منهجية مطورة للتنمية الريفية تقوم على الاستفادة من البنى التحتية التابعة للوزارة وتم اختيار مركز التنمية الريفية في التون الجرد في طرطوس لتنفيذ المنهجية وتعميم التجربة على بقية المراكز المنتشرة في المحافظات و تم تنفيذ العمل في المركز من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( undp) و/4/ جهات أهلية فاعلة في المنطقة، وتم تخطيط العمل على ثلاث مراحل مدة 10 أشهر بدءاً من كانون الأول 2016.
في حين  يتم العمل على إعادة النظر بتطوير نموذج الإدارة والإشراف في ضوء نظام الإدارة الجديد أساسية لضمان صيغة تنفيذ مناسبة، وبما يمكن من استلام المشروع وإعطاء الدور الأهم لإدارة مركز التنمية الريفية إضافة إلى اعتماد شريك تنفيذي واحد لمتابعة العمل وتلافي الثغرات التي ظهرت من تعدد الشركاء التنفيذيين, وقال الخوري: يتم حالياً العمل والتواصل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) لتعميم تجربة التنمية الريفية المطورة والمنفذة في مركز التنمية الريفية المذكور وقد تم اختيار مركزين مبدئياً وسيقوم البرنامج بتأمين التمويل اللازم حسب الإمكانات المتوافرة, وذكر الخوري أن الاستثمار وتأجير الوحدات من قبل أصحاب رؤوس الأموال لا يتوافق مع الأنظمة والقوانين وإنما تعمل الوزارة على الاستفادة من اتفاقيات التعاون المبرمة لتنفيذ برامجها بالتعاون مع المجتمع الأهلي.