ملف القروض المتعثرة هو اكثر الملفات الشائكة  التي تواجه الحكومة على الرغم من القرارات والإجراءات المتخذة في سبيل معالجته إلا أن ما يقارب الـ 34 مليار ليرة سورية بقي في ذمة المصرف الصناعي، وفق مدير المصرف قاسم زيتون، الذي بين “أنه تم تحصيل 4 مليارات ليرة من هذا المبلغ فقط منذ بداية العام الحالي والتي تمت بمبادرة أصحابها إلى التسديد تحاشياً للإجراءات القضائية الجدية والمتسارعة”، مما يدفعنا الاستنتاج بأن من بقي خارج إطار التسديد لم يهب الإجراءات القضائية، أو أن هناك حلقة مفقودة في آلية التحصيل للمبالغ المتبقية والتي تشكل بمجملها رافداً كبيراً لخزينة الدولة كفيل بتمويل جزء كبير من المشاريع الاستثمارية في مرحلة التعافي الاقتصادي القادمة.
وبين  مدير المصرف” أن مجمل القروض المتعثرة التي بلغت حوالي 34 مليار ليرة تتوزع ما بين 18 مليار ليرة أصل مدين، و16 مليار فوائد التأخير، مؤكداً أن المصرف يتابع ملف القروض المتعثرة بشكل يومي منوهاً  إلى أن عدد المتعثرين يبلغ حوالي 200 متعثر، وبناء على هذه المتابعة أكد زيتون أنه تم تحصيل 4 مليارات، والتي جاءت بمبادرات من المقترضين ليتحاشوا الإجراءات القضائية، وإجراءات منع السفر والحجز التنفيذي المطبق على كافة المتعاملين المتعثرين وخاصة من تزيد قروضهم على 50 مليون ليرة، إضافةً إلى الملفات التي لا تزال مفتوحة في المحاكم، وبين زيتون أن أوليات التحصيل تركزت على المبالغ الكبيرة، من خلال التركيز على الضمانات العقارية في مراكز المدن، والأماكن المحررة، منوهاً أن الأزمة ساهمت في تأخير تحصيل القروض خاصة في الأماكن التي كانت خارج السيطرة كمحافظة حلب.
وأكد زيتون حسب البعث  أن القروض المتعثرة جاءت نتيجة خطأ مصرفي، إذ تكمن الإشكالية في تخمين الضمانات المقدمة للمصرف، خاصة في القروض التنموية التي اعتمدت على وجود سجل تجاري أو محل تجاري، مشيراً إلى أنه تمت معالجته في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فقد أحيل الملف بما فيه من أسماء الخبراء إلى القضاء، كما تم كف يد 13 موظفاً على رأس عملهم في المصرف كنتيجة لتحقيقات اللجنة التي تم تشكيلها، لافتاً إلى أن لجان التحقيق أنهت عملها مع مكفوفي اليد، ولكنه لم يصدر عنها أي قرار حتى الآن، وركز زيتون في حديثه على تعديل نظام المصرف الذي منع منح أية قروض دون ضمانات عقارية، منوهاً إلى أنه لا وجود لقروض وهمية في المصرف الصناعي، وإن وجدت فنسبتها ضئيلة تكاد لا تذكر.
وبالعودة إلى واقع المصرف حالياً بين مدير المصرف أن نسبة السيولة في المصرف بلغت 42%، كما بلغ حجم الودائع حوالي 41 مليار، لافتاً إلى أن المصرف يعتمد أولويات التمويل للقطاع الصناعي والزراعي والحرف والأدوية ومشاريع الطاقة الشمسية، ضمن الضوابط والآليات الموضوعة من مصرف سورية المركزي، وآليات المنح وفقاً لنظام عمل المصرف وخاصة الضمانات وآليات الصرف.