خلال مناقشة موازنات ثلاثة وزارات في مجلس الشعب، وجه بعض النواب تساؤلات إلى وزير الأشغال العامة والإسكان حول إمكانية حل مشكلة السكن للمواطن وأهمية إيجاد حل جذري لمشكلة السكن، وماذا فعلت وزارة الإسكان بخصوص التطوير العقاري، مؤكدين ضرورة إيجاد حل إسعافي يكون بمنزلة سكن شعبي يضم المهجرين بالتعاون مع الدول الصديقة التي لديها خبرات واسعة في هذا المجال لا سيما أننا وصلنا إلى مرحلة من غلاء المسكن والإيجارات بشكل لا يتناسب مع الدخل، مؤكدين أن ذلك يتطلب خطة سياسية اجتماعية اقتصادية، مؤكدين على موضوع إعادة الإعمار ورصد ما يلزم لتأسيس البنى التحتية.
من ناحيته نفى وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس ما يثار من عروض لشركات روسية لمسكن بأسعار مخفضة وتقسيط مريح ووصفها بالمعلومات «الفيسبوكية ولا صحة لها». وجواباً عن أسئلة أعضاء اللجنة أكد  إن مساهمة الوزارة والشركات التابعة لها في المشروعات الإسكانية لا تتجاوز 16 بالمئة في أحسن الأحوال وهي بهذه النسبة تحاول التأثير في سوق العقارات والمساكن المعروضة وتحقيق المنافسة بين الشركات ولا يقع على عاتق الوزارة تأمين المساكن كافة للمواطنين. وأوضح عرنوس أن الأعمال الأساسية للوزارة في موضوع تأمين السكن تتمحور على تجهيز المخططات التنظيمية وتعديل ضابطة البناء وتأمين الأراضي وتحقيق المنافسة إضافة إلى الترخيص لشركات التطوير العقاري قائلاً: إن موضوع السكن والإسكان بشكل عام هو عمل الدولة.. وأشار إلى تخصيص الوزارة باعتمادات للعام 2018 بلغت 27.421.200 مليار ليرة علماً أن المجموع الكلي للاعتمادات الاستثمارية للوزارة هي 19.480 مليار ليرة أي بتطور مقداره 7.941 مليارات ليرة.
مبيناً  ان شركتى الاتصالات تقومان بواجب وطني مهم جدا فى الازمة ولا يمكن لهما رفع أسعار المكالمات والخدمات التى يقدمانها الا بموافقة الوزارة
بالإضافة الى ذلك  ناقشت اللجنة حسب الوطن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها لعام 2018 البالغة 4 مليارات و658 مليون ليرة سورية حيث أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن الوزارة تتعاون بشكل كبير مع مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني حيث أصبح هذا المشروع في مراحل متقدمة بعد بناء المنصات لإطلاقه. وتمت مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها لعام 2018 البالغة ملياراً و875 مليون ليرة سورية.