أسعار الشقق في سورية تضاهي مثيلتها في اوربا وامريكا … هذا العنوان  يعبر عن مدى تعملق أسعار العقارات في سورية وخاصة في دمشق وريفها، لتبلغ أرقاما بعيدة كل البعد عن المنطق الاقتصادي والعقاري وحتى العقلاني… سورية مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار، وإن كانت تكلفة المنازل والوحدات السكنية التي سيتم بنائها للمواطنين التي تدمرت منازلهم على هذه الشاكلة من حيث الأسعار…فمن المؤكد لن يستطيع أي مواطن ان يعيد بناء ما دمره الإرهاب سابقا.
في المالكي سعر المتر المربع وصل إلى 3 ملايين ليرة وفي كفر سوسة وصل إلى مليوني ليرة، وتخرج علينا وزارة الأشغال بتصريح  مضحك بأن أسعار العقارات في سورية منطقية باستثناء دمشق!، كيف أصبحت منطقية لا نعلم، ولكن ما نعلمه أن سعر أي منزل في أي محافظة لا يقل عن 10 ملايين ليرة وفي الأرياف البعيدة طبعا وليس في مراكز المدن.. وزارة المالية عملت على تشكيل لجنة لتقييم أسعار العقارات ووعدت بأن تقييم العقارات وفق الواقع من شأنه أن يخفض أسعاره…ونحن نقول بأنه لا يمكن ضبط أسعار العقارات طالما أن العرض محدود والطلب مرتفع، وطالما أن مستلزمات البناء من إسمنت وحديد وإكساء وغيرها تكلف أكثر من سعر الشقة نفسها..وبالطبع  هذا الأمر ليس له منعكس اقتصادي فقط بل له منعكس اجتماعي سلبي وخاصة أن الكثير من الأسر دمرت منازلها بفعل الإرهاب أي سيقبعون تحت رحمة الإيجارات إلى أجل غير مسمى طالما أن تكاليف البناء أغلى من أسعار العقارات نفسها.
والسؤال الأهم يدور حول كيفية تقييم سعر العقار.. وعلى أي أساس يتم تحديد سعره وكيف قفزت لهذه الدرجة أسعار العقارات في المدن والأرياف…
أحد المقاولين وضح  أن الموضوع عقيم ويطول شرحه ولكن قوة الشراء تعتمد على دخل الافراد فهناك بالمعنى الدارج (شفيطة) هم من يرفعون أسعار العقارات ومن جانب اخر عدم استيراد المواد الاولية وتوقف معامل مواد البناء والاكساء أدى إلى رفع السعر لتستفيد فئة وصولية قادرة أن تتلاعب وتأتي بمواد وتبيعها بالسوق السوداء..وهنا الخطر الكبير للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، فالسماح باستيراد البضائع الخاصة بالبناء والاكساء من شأنه أن يخفض الاسعار وتحد من هذه الفئة الوصولية عدا عن صعوبات النقل والموافقات وغيرها والتي تضع العصي في عجلات البناء والإعمار.
وأكد  أنه لا بد من اتخاذ تدابير اكثر أريحية لمناخ العمل لدفع عجلته إلى الامام وهي فتح استيراد المواد الاولية واعفاء المعامل العاملة من الرسوم والضرائب وتسهيل عمليات النقل فهذه الخطوات كفيلة ان تخفض الاسعار وتحد من تحكم فئة معينة بهذه المواد.
وأشارحسب سينسيريا  إلى أن سعر بناء منزل بمساحة 115 متر مربع هو نحو 8 ملايين ونصف المليون ليرة، ولكن الإكساء الداخلي يكلف نحو 10 ملايين ليرة، وهذا يعتبر مخالف للمنطق تماما… بمعنى اخر أن تكلفة الاكساء اعلى من تكلفة البناء لعوامل كثيرة منها قلة اليد العاملة وتحكم فئة معينة بمواد الإكساء وقلتها والرسوم والضرائب وعدم استيرادها.
وحول  تكلفة إكساء المتر المربع حاليا، وكلفة بناء المتر المربع، قال: على حساباتنا وقبل الاصطدام بالواقع تبلغ كلفة البناء نحو 70 الف للمتر المربع، وفي حقيقة الأمر تكلفة الاكساء اكثر من 110 آلاف ليرة، أي أن الإكساء يكلف ضعف البناء من حيث القيمة، وسطياً، وبين أنه في حال تم تلافي كل العقبات المذكورة سابقا، فإن تكلفة الإكساء قد تنخفض لنحو 50% وتصبح التكلفة للمتر المربع نحو 60 ألف ليرة بدلا نمن 110 آلاف ليرة.
وحول  أسعار العقاراتأكد أن أسعارها تتفاوت حاليا حسب المنطقة ولكن هناك منازل في دمشق في أبو رمانة مثلا طلب فيها سعر بلغ 7 ملايين دولار، وهناك منازل في الأرياف وصل سعرها إلى 19 مليون ليرة بمساحة 115 متر مربع فقط، وفي مشروع دمر مثلا وصل سعر المنزل إلى 190 مليون ليرة بمساحة 200 متر مربع، مؤكدا أن خفض أسعار العقارات هو بيد الحكومة فقط.
وأشار  إلى أنه يجب ان تكون المرحلة القادمة اقتصادية بحتة، فيجب فتح باب الاستيراد وإيقاف طلب الاحتياط لخدمة العلم لتحقيق توفر بالأيدي العاملة فلا تعمر الدول إلا بأيدي شبابها، ودعم معامل الإنتاج الوطني بتسهيلات لضخ مواد مصنعة بجودة عالية وبأرخص من أسعار المواد المستوردة.