بشكل رسمي ، وبالقانون والقرارات النافذة .. يحصل وزير المالية، أي وزير، ومدير الجمارك العامة، أي مدير، على حصة من “الغرامات الجمركية”، تندرج تحت بند “حصة الرؤساء” هذه الحصة تقدر بملايين الليرات.
12 مليون ليرة خلال ثلاثة أشهر (الربع الثالث من العام الحالي) تم توزيعها تحت بند حصة الرؤساء.
بالقياس، وبحسابات وسطية، يمكن القول  حسب هاشتاغ سيرياإن حصة الوزير أو المدير تقدر بنحو 16 مليون ليرة سنوياً، من الغرامات، وطبعاً تزداد الحصة كلما ازدادت وتيرة التهريب، والمخالفات الجمركية.