إلى الآن لا تزال هناك مؤسسات ذات طابع اقتصادي، وهي كذلك فعلاً وفقا لمجالات عملها ومهامها وصلاحياتها، تلجأ إلى الخزينة العامة للدولة لتسديد رواتب عمالها، سواء كان ذلك عبر قرض من صندوق الدين العام أو عبر تحمل الخزينة العامة ذلك كما تفعل جهات القطاع العام الإداري.
و لاشك أن الظاهرة تشير بوضوح إلى أحد احتمالين، إما أن تصنيف بعض المؤسسات على أنها مؤسسات ذات طابع اقتصادي أمر يحتاج إلى مراجعة وتقييم، لاسيما وأن جزء من هذه المؤسسات لا تملك من مقومات العمل الإنتاجي والاقتصادي ما يؤهلها لذلك، وبالتالي هناك حاجة إما لإخراج مثل هذه المؤسسات من دائرة التصنيف الاقتصادي أو توفير ما تحتاجه من مستلزمات وصلاحيات تجعل تلك المؤسسات قادرة فعلا على الإنتاج وتحسين إيراداتها وتحقيق أرباح.
الاحتمال الثاني يتمثل في أن هذه المؤسسات فاشلة إدارياً وغير قادرة على ايجاد جبهات عمل تشغل من خلالها كوادرها وطاقاتها لتحقيق إيرادات وأرباحاً، وبالتالي فإن الحكومة يفترض أن تتجه نحو تقييم عمل هذه المؤسسات وإداراتها واتخاذ خطوات علاجية سريعة، إذ عوضاً عن أن تكون هذه المؤسسات عونا لخزينة الدولة في هذه المرحلة فهي تحولت إلى عبء إضافي أصبح يرهق خزينة الدولة، حتى لو اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية عميقة، فالمهم عدم السماح باستمرار الوضع على ما عليه حالياً. وما يثير الدهشة أن بعض هذه المؤسسات لديها مشاريع وجبهات عمل عديدة.... فهل جبهات العمل هذه والمشاريع المنفذة خاسرة أم مخسرة؟ أم أن هناك جوانب أخرى تتسبب بخسارة المؤسسات وعجزها عن تسديد رواتب عمالها.
المصدر سيريا ستيبس