مصرف سورية المركزي استثنى الفنادق السياحية من القرار 1295 لتكون واردات هذه الفنادق من القطع الأجنبي لا ينطبق عليها ما عممه المركزي مؤخراً على المصارف وشركات الصرافة حول تخفيض حجم شراء الدولار من الأشخاص إلى 100 دولار شهرياً، على أن تع
نجمتين، والتي بموجب هذا القرار يمكن بيعها للمصارف وشركات الصرافة ومن ثم خلق مساحة للمضاربة وهو ما يؤثر سلباً على توجهات محاولات استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار،وبمتابعة  الموضوع لدى المصارف، حيث أكد مدير معني بالشأن لدى أحد المصارف الحكومية أن لديهم في المصرف الكثير من الملاحظات حول دقة الواردات التي تقدم بها بعض أصحاب الفنادق لتصريفها وتحويلها لليرة السورية وأنه على سبيل المثال هناك بعض الفنادق من النجمة الواحدة وصلت مبيعاتها للمصرف من الدولار في بعض الأيام لنحو 100 ألف دولار وهو رقم يدعو للشكوك وغير منطقي وخاصة أن السائح أو الزائر الأجنبي والذي يمثل مصدر الدولار في الفنادق لا يقيم في فنادق من الدرجة الأولى بشكل كبير، ومعظم الفنادق من النجمة الواحدة معظم إشغالاتها من المواطنين المهجرين أو الوافدين من المناطق غير الآمنة. وأكد المدير أنه تمت مراسلة المصرف المركزي حول الموضوع وكان الرد شفهياً أن هناك لجاناً مختصة بمراقبة عمل وواردات الفنادق بشكل يومي لضبط حالات التلاعب.
ومن خلال اتصال هاتفي  مع وزير السياحة بشر اليازجي أكد حسب الوطن أن هناك توجيهاً من الوزارة بعدم إقامة الزوار القادمين ضمن مجموعات السياحة الدينية بفنادق نجمة واحدة وأن تكون إقامتهم بفنادق من نجمتين وما فوق وأنه تم وضع معايير وضوابط لعمل الفنادق من النجمة الواحدة، مؤكداً أنه تم طلب مذكرة من غرف السياحة لتوضيح الموضوع، وأن وزارة السياحة تعمل على أن يكون القرار متوازناً بحيث يضمن أن تعود واردات المنشآت من القطع الأجنبي إلى القنوات المصرفية الرسمية، وألا تذهب باتجاه السوق الموازية وبالتالي تنشيط حركة المتاجرة بالدولار، وألا يسمح القرار بخلق مساحة يمكن أن تحفز حالات التلاعب لدى بعض أصحاب المنشآت، على أن يحافظ على حالة من المرونة للعمل الفندقي كونه حالياً مصدراً مهماً لجهة إدخال القطع الأجنبي للبلد ويجب المحافظة عليه وخاصة أن هذا القطاع بات يتأثر سلباً بالعديد من العوامل والقرارات.
يشار إلى أن المصرف المركزي وجه مؤخراً بتحديد قيمة شراء الدولار من الأشخاص بـ100 دولار شهرياً وأنه يمنع منعاً باتاً التصريف للشخص الواحد سواء أكان حوالة أو نقداً لأكثر من مرة واحدة فقط شهرياً على مستوى فروع المصرف الواحد، أو قطاع المصارف والصرافة مهما كانت قيمة العملية. وأن أي حوالة ترد بقيمة تساوي أو تقل عن 500 دولار أميركي أو ما يعادلها، تقوم شركات الصرافة بتسليم قيمتها بالليرات السورية مباشرة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات