المؤسسة العامة السورية للتأمين اقتربت من الانتهاء من تعديل دليل سوء الاستخدام لبطاقة التأمين الصحي وصولاً إلى مستوى متقدم من العقوبات التي ستطبق على المخالفات المرتكبة من قبل جميع الأطراف المشاركة.
وعند حضور  الاجتماع قبل النهائي للجنة سوء الاستخدام برئاسة نزار زيود- مدير التأمين الصحي في السورية للتأمين، نجد انه تم استعراض ما أنجز من تعديلات على دليل سوء الاستخدام لبطاقة التأمين الصحي، واستكمال ما تبقى منه في خطوة مهمة تهدف إلى خفض حالات سوء الاستخدام المرتكبة ما أمكن عبر تشديد العقوبات على المخالفين وإضافة أخرى.
وفي وقت تشتد فيه التصريحات الخلبية المعلنة لنسب سوء الاستخدام في التأمين الصحي، تستمر أعمال اللجنة المذكورة لإنجاز مهامها خلال الأسبوع الجاري ولتعلن بعدها عن دليل جديد مختلف عن المعمول به حالياً لجهة إضافة حالات جديدة من سوء الاستخدام ومن بينها التزوير، وفرض عقوبات تبدأ بسحب البطاقة من المؤمن له مروراً بالحسم المالي من مطالبات مقدم الخدمة والأطراف الشريكة في المخالفة وتنتهي بالفصل من الشبكة الطبية بشكل نهائي، وهو ما أكد عليه مدير التأمين الصحي في المؤسسة – رئيس اللجنة بتصريح لإحدى الصحف الرسمية إن العقوبات المعدلة هدفها وقف الهدر الناتج عن سوء الاستخدام،منوهاً إلى أن اللجنة تتعامل بجدية مع هذا الملف المؤرق بما يضمن حقوق جميع أطراف بوليصة التأمين الصحي وعدم تشويهه بارتكابات تؤدي في النهاية إلى حرمان المؤمن له الحقيقي من خدمات هو بأمس الحاجة لها.
وعلى حد قول زيود: إن الدليل الجديد المزمع الإعلان عنه قريباً سيضمن التزام جميع أطراف البوليصة كلٌ بحقوقه وواجباته، ولاسيما أن تعديل دليل سوء الاستخدام ركّز بشكل كبير على رفع مستوى العقوبات المحددة وفقاً لطبيعة مرتكب المخالفة سواءً كان المؤمن له أو مزود الخدمة من طبيب وصيدلاني ومخبري، أو شركة إدارة النفقات الطبية.
ولا يبدو أمر تصحيح مسار التأمين الصحي، ولاسيما فيما يتعلق بإنهاء ظاهرة سوء الاستخدام صعباً على المؤسسة العامة السورية للتأمين، فالآليات كثيرة، ومن بينها تطبيق آلية مطابقة البصمة لحامل البطاقة، إلا أن القرار الحكومي بإعادة هيكلة التأمين الصحي عبر لجنة موسعة شُكلت مؤخراً، أدى حسب تشرين  إلى تريث ريثما تتخذ الحكومة قرارها بخصوص إدارة المشروع، خاصة أن فكرة تأسيس شركة تُعنى بإدارة التأمين الصحي تحت مسمى شركة «شام» بدأت تلوح في الأفق، وليس معروفاً ما ستؤول إليه الأمور، إذ إن القرار النهائي متوقف على ما ستتوصل إليه اللجنة المكلفة بالدراسة، مع الإشارة إلى أن الإسراع في الحسم سيكون له أثر إيجابي في استمرار المشروع باعتباره مشروعاً وطنياً، وإن القول إنه سيستمر شاء من شاء وأبى من أبى لا يُقدم ولا يُؤخر من دون تحرك فعلي، فالجلوس خلف المنصات والمكاتب وإطلاق التصريحات ليس ذو جدوى ..