وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  تحاول استثمار انخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية المنتجة محليا للإيحاء بقدرتها على الإمساك بالسوق، لا بل وتفرض أسعاراً تلزم الباعة بها، وهذا أمر يستقطب اهتمام المستهلكين.. لكن ماذا عن المنتجين المحليين وتحديدا المزارعين والمربين؟ من الذي يدافع عن مصالحهم؟ ومن الذي يرصد تكلفة منتجهم وأرباحهم وخسائرهم؟.
بدون اي شك ، هناك الكثير من  جهات الانتاج  في السوق تطرح منتجات وسلع بأسعار غير حقيقية، أي أن هناك زيادة في التكلفة وفي الأرباح، وربما بما لا يتناسب مع مواصفات المنتج، إنما في المقابل هناك منتجون يخسرون فعليا ويخرجون من السوق بفعل الخسائر غير المتوقعة، فلا يمكن لعاقل أن يصدق أن مزارعي البندورة يربحون ومنتجهم في دمشق يباع بسعر متدن، كذلك الأمر بالنسبة للحمضيات والبطاطا وغيرها من المنتجات الزراعية الغذائية، ولا ننسى بالطبع منتجات الدواجن.. الخ.
وللأسف لم تصدر خلال الفترة الماضية أية معلومات رسمية ترصد بموضوعية حال المزارعين والمربين، وإن كانت الأسعار المتداولة تضمن تحقيق التكلفة على أقل تقدير أو هل فعلا يربحون، ومثل هذه المعلومات ضرورة لمنع إلحاق المزيد من الخسائر بشريحة اقتصادية هامة، الاجراءات الحكومية المطلوبة لدعم هذه الشريحة والتعويض عليها، وضمان عدم حدوث تراجع في حجم الإنتاج المحلي من بعض السلع والمواد نتيجة خروج بعض المزارعين والمربين من دائرة الإنتاج لعدم لقدرتهم على تحمل المزيد من الخسائر، وهذا أمر حدث سابقاً مع مربي الدواجن وبعض المزارعين ونتمنى ألا يحصل، إنما ذلك يبقى رهناً بالإجراءات والتوجهات الحكومية للمواءمة بين تحقيق المنتج لتكلفته مع ربح منطقي وحصول المستهلك على السلعة بسعر يناسب دخله وقدرته الشرائية، لاسيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
المصدر سيريا ستيبس