استثمارنا, كما بات معروفاً لدى العامة وليس فقط لمن يعمل ويستثمر في هذا السوق المهم يمر عبر قنوات أو مسالك تقليدية, لا تتحرك وتتفاعل مع بعضها, ولكن  تتحرك بشكل معاكس لبعضها, وهذا هو السر الحقيقي وراء هجرة الأموال من قناة لأخرى, أو حتى خسران الاستثمار برمته وفوات منافع كبيرة..
لو دققنا في فترة ما قبل الأزمة من حركة الاستثمار وأنشطة المستثمرين وما قدموه رغم عديد المزايا والتسهيلات الحكومية التي تم منحها للمستثمرين نصل اي نتيجة  لا تسر البال ولا تتلاءم مع ما تم تقديمه ومنحه من مرونة وقرارات مشجعة, ما حصل تراخيص لاستثمارات بقيت على الورق باستثناء بعض المشاريع التي تم تشييدها واستثمارها بشكل سليم…
خلال سنوات الحرب لم نشهد أي تغييرات حقيقية والأسباب واضحة, وقد تكون مبررة تجاه حركة الاستثمار الأجنبية, لكن ليست بمحل للتبرير للمستثمر المحلي أي ابن البلد, وما أكثرهم أخذوا مزايا وأموالاً بالمليارات وعند اللزوم لحركة نشاطهم وأعمالهم تركوا البلد ومنهم من نقل معامله وموظفيه واستثمر خارج وطنه..
إذا وضعنا الأزمة وتداعياتها جانباً, وتفحصنا حجم الصفقات والأنشطة الاستثمارية التي دخلت حيز التطبيق, كما تؤكد الجهات الاستثمارية صاحبة الشأن, يمكننا التمييز بأن هناك مغالاة في التقيييم والواقع, ما حصلنا عليه من أرقام لآلاف المشاريع لكن على الورق وما أكثر المشاريع التي تم إلغاء تشميلها, كل ذلك سبب تبخر رؤوس الأموال داخل مشاريع لم يكتب لها مواصلة النجاح, مشاريع لم تمتلك خطة عمل واضحة, استغل أصحابها الاستثمار وما در عليهم من أموال وتسهيلات, ولم ينفذوا شيئاً..!
 لكن اليوم تعود الصناعة لتعلن لنا حصيلة دخول أكثر من خمسمئة منشأة ومشروع استثماري حيز الإنتاج خلال العام الحالي. لا شك, خطوة إيجابية أن نرى مشاريع جديدة تدخل وتنتج وتغطي أسواقنا بمختلف السلع والمواد وتمتص الأيدي العاملة ما ينشط الحركة الاقتصادية والإنتاجية, إلا أن الخشية والتوجس يبقيان قائمين تجاه الأنشطة الاستثمارية وما اعتراها من عثرات ومعوقات, ما نحتاجه اليوم استثمار بمساحات أكبر نشاطاً وإبهاراً وتأسيساً لنقلة نوعية لمشاريع كبرى حقيقية, نريد معارض وملتقيات واستدامة مرجوة في بيئة متكاملة لاستثمار قوي.!