نائب الرئيس التنفيذي في شركة IMPA، ميرلا معمر رأت أن على الجهات المعنية أن ترى في التأمين موضوع شراكة تعنى بها كل الجهات وخاصة في مجال التأمين الصحي، معتبرة أن الملف الطبي الكامل يؤدي إلى تجاوز العديد من المعوقات، ويضمن سرعة في تقديم الخدمة سواء من مزود الخدمة ومن شركة الإدارة الطبية.
وأكدت  معمر أن الدعم الإلكتروني، سرعة التسديد، إضافة إلى ضمان آلية العمل.. كل هذه الآليات تقودنا إلى توسيع قاعدة التأمين، التي تحمل منحى إيجابياً لكل الأطراف وتطوير آلية العمل وخاصة بتشميلها للمتقاعدين والأطفال وكافة الشرائح، وهذا سيقود إلى اعتماد آلية عمل موحدة من جهة، والتخلص من التعامل النقدي من جهة أخرى.
أما حول  الحلول المطلوبة للنهوض بمشروع التأمين فقد أكد سامر العش المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين حسب يوميات قذيفة هاون أن الحل مطلوب من جميع الجهات المعنية في قطاع التأمين، وهيئة الإشراف على التأمين تعمل على التأكد أن كل الأدوات تعمل كما المطلوب، هناك عدة عوامل تؤثر في سير العملية التأمينية، منها عدم وجود نظام، وسوء الاستخدام، والوصفة الالكترونية.
وأضاف العش: بالنسبة لتسعير الخدمة للمزودين، فإن المسؤول عن هذا الموضوع هو نقابة الأطباء ووزارة الصحة، حيث إن نقابة الأطباء تسعى بشكل واضح لرفع تسعير الخدمة بينما لا نجد تجاوباً من وزارة الصحة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات