مشاريع القطاع العام الاستثمارية تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، فهي من جانب تأتي رغم محدودية إيرادات الخزينة العامة للدولة والأوضاع العامة التي تمر بها مؤسسات الدولة نتيجة الحرب، ومن جانب آخر فإن هذه المشاريع يعول عليها في تحقيق إضافة هامة للنشاط الاقتصادي، فعندما يرى القطاع الخاص مؤسسات الدولة تضخ أموالاً لاستثمارها في قطاعات إنتاجية، فإن ذلك يشجعه على دخول ميدان الاستثمار أيضاً وتوسيع دائرته، فضلاً عن الفوائد الأخرى الكثيرة.
و لكن هل أي مشاريع استثمارية ينفذها القطاع العام لصالحه تحقق ما يطمح إليه الجميع اليوم من تنشيط لعجلة الإنتاج المحلي، سد النقص الحاصل في كثير من المنتجات والسلع في الأسواق المحلية، والأهم توفير فرص عمل جديدة؟.
على أهمية ما المشاريع المعلن تنفيذها في المحافظات والمناطق الآمنة، ولكن  يبقى لفرص العمل المتوفرة القول الفصل في تقييم والحكم على التوجهات الاستثمارية الجديدة لمؤسسات الدولة، وبغض النظر عن التكاليف المحددة لهذه المشاريع سواء كانت بالملايين أو بمئات الملايين أو المليارات، فإن التقييم المحوري اليوم لدى الجميع: مجتمع واقتصاديين ومتابعين يتمثل في عدد فرص العمل التي يوفرها هذا المشروع أو ذاك وطبيعتها واستمراريتها، فما معنى أن تيتم إطلاق مشاريع بخمسة أو ستة مليارات ليرة وعندما البحث عن فرص العمل لا نجد ما يفترض أن ينتجه ذلك الرقم من فرص عمل، وأحيانا تكون الأرقام مخجلة.
من هنا فإن الأولوية في مشاريع الجهات والمؤسسات العامة حسب سيريا ستيبس يجب أن تنطلق من فرضية صناعة أكبر عدد من فرص العمل في هذه المرحلة لمساعدة العائلات وامتصاص تداعيات نسب البطالة المرتفعة اجتماعيا واقتصاديا وفكريا، وفي المقابل العمل وفق منهجية وآلية إدارية تضمان نجاح الخطوات السليمة التي ننتهجها بعض المؤسسات العامة، والتي تطرح مشاريع موضوعية وذات ضرورة والأهم لها انعكاس اقتصادي جيد على إيرادات الدولة والمؤسسة الحكومية المعنية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات