مصدر إحصائي في المكتب المركزي للإحصاء بينّ  أنه في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي المتأثرة بانخفاض سعر صرف القطع الأجنبي، واستمرار التدخل الإيجابي من قبل الحكومة، فمن المتوقع أن تشهد الأشهر الأخيرة من العام الحالي 2017 انخفاضاً في الرقم القياسي للسلع والمواد وانخفاضاً في مؤشر التضخم، إذا استمرت الحالة ذاتها على نفس الوتيرة.

وأشار  المصدر الى  أن ثبات الأسعار في الفترة الأخيرة وعدم خضوعها لمتغيرات كبيرة ما عدا التغيرات الموسمية بالنسبة لمواسم الخضار والفواكه، بالإضافة للتدخل الحكومي لخفض الأسعار سواء من خلال التدخل المباشر عبر مؤسسات التدخل الإيجابي، أو من خلال تعديل الأسعار بعد بيان التكلفة الجديد لكل سلعة، ساهم في الحد من التضخم.
ووفق التقرير الدوري الأخير للرقم القياسي الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء  فقد سجّل معدل التضخم الشهري نسبة 5,1 بالمئة بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي 2016، حيث سجل الرقم القياسي للشهر الأخير من العام الماضي ارتفاعاً لجميع السلع بنسبة 773,4 بالمئة، في حين كان قد سجل 635,6 بالمئة لشهر تشرين الثاني من العام نفسه، على اعتبار سنة الأساس هي العام 2010 التي تقاس عليها سلة المستهلك وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وبالتالي يكون التضخم بالنسبة لسنة الأساس 2010 قد سجل 673,4 بالمئة خلال كانون الأول من العام الماضي 2016، وبحسب التقرير فإن التضخم السنوي قد سجل 43,2 بالمئة بين شهر كانون الأول للعام 2016 وكانون الأول للعام 2015 الذي سجل فيه الرقم القياسي نسبة 540,02 بالمئة.

وفي تفاصيل التقرير فإن الأغذية والمشروبات غير الكحولية قد سجل رقمها القياسي 941,0 بالمئة لشهر تشرين الثاني 2016 بتضخم سنوي بلغ 46,6 بالمئة، في حين سجل الرقم القياسي للحوم 808,7 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي بلغ 40,2 بالمئة.

وبالنسبة للبقول والخضار فبلغ رقمها القياسي 923,1 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي 16. 8 بالمئة، والملابس والأحذية سجل الرقم القياسي لها 909,4 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي بلغ 47,6 بالمئة، على حين سجل الرقم القياسي للسكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود 466,2 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي 18,9 بالمئة.

وفي قطاع الصحة فقد وصل الرقم القياسي  حسب الوطن لشهر تشرين الثاني 608,3 بالمئة من العام 2016 بمعدل تضخم سنوي بلغ 37 بالمئة وفي قطاع النقل سجل الرقم القياسي 759,8 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي 45,3 بالمئة.

أما قطاع الاتصالات فقد بلغ رقمه القياسي 300,0 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي 27,9 بالمئة، وقطاع التعليم وصل رقمه القياسي إلى 385,7 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي 40,3 بالمئة.

على حين استمر قطاع المطاعم والفنادق في تسجيل أعلى رقم قياسي بـ1714,6 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي بـ92,9 بالمئة.