موضوع استيراد السيارات يعود  إلى الواجهة مجدداً، ولكن الحديث هذه المرة يدور حول استيراد السيارات المستعملة في سابقة غير معهودة، إذ نوهت  مصادر مطلعة أن ثمة مشروع قرار يدرس في رئاسة مجلس الوزراء حول استيراد السيارات المستعملة، نظراً لحاجة السوق للسيارات من جهة، ولكون أن المستعملة منها أقل تكلفة من الجديدة وبالتالي تخفيف الضغط على طلب الدولار من السوق من جهة ثانية.
وفي هذا المجال نفى مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض نفياً قاطعاً هذا الأمر، خاصة في ظل وجود عدد من المعامل المختصة بتجميع السيارات التي قد تتأثر مبيعاتها جراء هكذا قرار.
بالمقابل أكدت مصادر أخرى في وزارة الاقتصاد عن تقدم أحد التجار باقتراح يسمح له باستيراد 1000 سيارة مستعملة من دول الخليج مقابل أن يقوم بإهداء القطاع العام 100 سيارة من هذه الدفعة، إلا أن اقتراحه قوبل بالرفض، لاعتبارات تتعلق بما تتمتع به هذه السيارات من عوامل منافسة يمكن أن تؤثر على تسويق مخرجات المعامل المرخصة بتجميع السيارات، وخشية أن يتم استيراد سيارات ذات جودة متدنية قد لا تتناسب مع المواصفات والمعايير المطلوبة.
وكان مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا قد سبق له وأن نفى ما يشاع حول محاولة وكيل شركة هونداي في سورية صخر ألتون جمركة نحو 1000 سيارة من نوع هونداي ليصار لإدخالها من المنطقة الحرة إلى القطر، وذلك على دفعات تشمل كل دفعة 100 سيارة. مؤكداً أنه لم يتم جمركة أية سيارة منذ ما يزيد عن عامين تقريباً، ولم ينف كوسا وجود سيارات تابعة لألتون وغيره، وهذا شيء طبيعي، إذ يحق لأي مستثمر أن يدخل إلى المناطق الحرة ما يشاء من السيارات على أن يعاد تصديرها، أو يبيعها للقطاع العام، أو يدخلها إلى القطر بعد جمركتها أصولاً.
وسبق أن نشرعن حقيقة السيارات التي وصلت إلى مرفأ طرطوس خلال شهر تشرين الثاني الماضي، إذ أكد حينها مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن هذه السيارات البالغ عددها 240 سيارة دخلت إلى المنطقة الحرة، نافياً ما أثير حولها من شبهات حصول مستوردها ( شركة زينة - وكيل شركة هونداي في سورية" العائدة لرجل الأعمال صخر ألتون) على إجازة استيراد.
وبين  المصدرحسب صاحبة الجلالة أن هذه السيارات تم استيرادها منذ فترة وهي غير مخصصة لبيع المواطنين، ولم يتم استيرادها بموجب إجازة استيراد صادرة عن وزارة الاقتصاد، وهي تصنّف كموجودات في المنطقة الحرة شأنها شأن أية بضائع أخرى، بحيث يمكن بيعها للقطاع العام أو الخاص، فضلاً عن إمكانية تصديرها إلى أسواق الدول المجاورة، وبالتالي فإنها غير مجمركة أساساً ولم يتم تسعير أي منها، وعلى من يشتريها أن يقوم بجمركتها، مبيناً أن أي شخص بإمكانه إدخال أي بضائع إلى المنطقة الحرة.