معالجة الحكومة للقروض المتعثرة أثبت  أنّ لاأحد فوق القانون  .. وأنّ هناك جدارة في التحصيل .. وقالت مصادر خاصة أنّ الدولة لن تتهاون في موضوع استعادة القروض المتعثرة , وكل من أخذ قرضا وامتنع عن سداده عليه العمل على تسديده فورا بعتباره مال للمواطنين المودعين والدولة معنية بصون هذه الأموال .

مشيراً الى  الاصرار على استعادة القروض والحزم في تحصيلها وسد الأبواب أمام الفساد وصفقات ما تحت الطاولة حتى ولو كانت لتأجيل السداد أو إزالة اسم مقترض ما من قائمة سوداء تم وضعها فعلا ولم تنشر بعد . وقال لا أحد فوق القانون كائنا من كان . وهناك أسماء لطالما اعتقد البعض أنّها صاحبة سطوة ونفوذ أجبرت على الدفع بدليل آخر قرض تم تسديده وكان لرجل أعمال كبير ومعروف .
مشيرة إلى أنّ الحكومة تؤمن بأنّ مواجهة الملفات ومعالجتها خير من قذفها للأمام كما كان يحدث في السابق , مشيرة الى أن ملف القروض المتعثرة يتابع بدقة و في التفاصيل وأي ملاحظات يتم الأخذ بها وتداركها .
وكانت مصادر خاصة كشفت  أنه خلال الايام السابقة  قام أحد المقترضين الكبار المتعثرين " ه م "  بسداد ما يقرب من 1,2 مليار ليرة وذلك بغية تسوية وضعه مع المصرف المعني.
وأكدت المصادر  حسب سيريا ستيبس أن استمرار سداد رجال الأعمال المتعثرين للقروض المستجرة من قبلهم يؤكد نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ملف القروض المتعثرة والتي من المتوقع أن تبلغ قيمة الأموال التي جرى تسديدها نحو 70 مليار ليرة، مشيرة في الوقت نفسه أن الحكومة ماضية في معالجة هذا الملف حتى نهايته تماما وهذا ما عبر عنه قرار رئيس الحكومة بالتمديد لعمل اللجنة حتى إشعار آخر، إذ كان هناك من يراهن على عامل الوقت لإغلاق هذا الملف قبل معالجته أو رفعه تدريجياً من التداول والتراخي في تطبيق الإجراءات التي تم العمل بها منذ اليوم الأول.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات