حاكم سورية المركزي الدكتور دريد درغام رفض اعتبار أن رصيد المكوث الذي ألزم المصارف العامة في تطبيقه ضمن تعليمات الإقراض الجديدة أن يكون اختراع سورياً صرفاً بقوله: هذا الكلام غير صحيح بتاتاً، فرصيد المكوث مطبق في جميع دول العالم وليس في سورية فقط، علماً أن المصارف الخاصة في البلاد مطبقة له منذ فترة طويلة، وفحواه أنه بقدر ما يكون هناك نشاطاً مصرفياً للعميل يكون له فرص إقراض أكثر، أما ثقافة أنه يقوم المقترض بأخذ قرضه ولا يأتي إلى المصرف أبداً غير مقبولة أبداً”.
وقال درغام: الغاية من رصيد المكوث اجتذاب الأموال “الكاش” من المواطنين وإيداعها في المصرف بدل وضعها تحت البلاطة بغية تشجيعهم على الإيداع في المصارف، وبالتالي يصبح لديهم فرصة أكبر في الإقراض.
واستغرب حاكم مصرف سورية المركزي الإدعاء أن هذا الإجراء ضد الموظفين بتشديده على أن الأموال المتاحة للإقراض مخصصة لعدد محدد من المقترضين، فمن غير المعقول مثلاً أن بعض الراغبين بالاقتراض يقولون أن راتبهم لا يكفيهم ويأتي للمصرف لأخذ قرض، بالمقابل هناك شخص آخر يقول أن راتبه يكفي ليومين والأيام البقية يعتمد على راتب إضافي في عمل أخر بحيث يترك راتبه لآخر يومين في الشهر كرصيد مكوث وينفق راتبه الأخر وبالتالي يصبح لديه فرصة للإقراض، بالتالي الأمر مردود عليه، فالقضية ليست قضية نكايات ولسنا ضد الدخل المحدود، ما نريده فقط تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بحيث يكون لها أولوية في الإقراض، ومو ما يسهم في معالجة سياسة “الكاش” المخفية.
وأكد حسب الاقتصاد اليوم  ان  أصحاب الدخل المحدود في عيوننا، بدليل أننا أعطينا مزايا إضافية لمصرفي التوفير والتسليف الشعبي مختلفة عن بقية المصارف كونهم يهتمون بالدخل المحدود علماً أننا في اجتماعنا مع مدراء المصارف أكدنا أن أصحاب الدخل المحدود ليس موظفين فقط وإنما مهنيين أيضاً بشكل يفرض إيجاد آلية تعامل مختلفة عن الموجودة حالياً.
وحول  انتقاد مدراء المصارف العامة لرصيد المكوث والمطالبة بالعدول عنه أكد وجود سوء فهم لهذا الإجراء حتى من قبل بعض المدراء لكن بعد نقاش وحوار معهم أصبح الأمر واضحاً، مشيراً إلى ضرورة الترويج الإعلامي نحو أن التعامل المصرفي لا يجب أن يكون متوجهاً نحو ثقافة الكاش، التي تكلف الدولة الكثير، فمن غير الطبيعي أن يكون لدينا ليرة نطبعها مثلاً ولا تدور إلا مرة واحدة أو مرتين فقط في العام.