بعد تأجيل زيارته إلى السويداء رئيس مجلس الوزراء كلف وزيري الإدارة المحلية ووزير الصحة زيارة المحافظة والوقوف عند مطالبها واحتياجاتها، وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الحكومة خصصت مبلغ 600 مليون ليرة لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الضرورية في السويداء لافتاً  إلى ضرورة تنفيذها وفق برنامج زمني دقيق بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.
منوهاً  إلى أهمية دراسة المشروعات الاستثمارية والتنموية بالتشاركية مع القطاع الخاص بالاستفادة من قانون التشاركية، لافتاً إلى أنه سيتم بدءاً من مطلع الشهر القادم البدء بتوريد 100 آلية لتسليك خطوط الصرف الصحي وسيتم توزيعها على المحافظات ومن بينها السويداء والوزارة أيضاً بصدد توريد 25، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على نقل شعب الصرف الصحي في الوحدات الإدارية إلى الشركات العامة للصرف الصحي في المحافظات بما يسهم في تخفيف الأعباء عن تلك الوحدات في ظل ضعف إمكاناتها المادية.
ووافق مخلوف على تخصيص المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة وفي مقدمتها المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون بمبلغ 750 مليون ليرة لاستكمال تنفيذ البنى التحتية فيها، داعياً إلى ضرورة تعديل نظام الضابطة في المخططات التنظيمية في المناطق الصناعية والحرفية بحيث يتم التوسع الشاقولي لتصبح الأبنية الطابقية فيها 4 طوابق والإعلان استثنائياً عن تلك المخططات لتنفيذ هذا الإجراء.
كما وافق مخلوف على تخصيص مبلغ 250 مليون ليرة لتنفيذ مشروع لطحن وتكسير الحجر البازلتي لمصلحة مجلس مدينة صلخد الذي سيتم إقامته على أراضي أملاك الدولة خلال مدة تنفيذ تبلغ نحو ستة أشهر.
وعما يتعلق بإعفاء المجالس المحلية للوحدات الإدارية المقصرة بعملها لفت الوزير مخلوف إلى أنه تم البدء بحل عدد من المجالس المحلية وحالياً يتم إعفاء المقصر من أعضاء تلك المكاتب بموجب مرسوم بناء على اقتراح لجنة يتم تشكيلها من المحافظ تضم في عضويتها مدير الرقابة الداخلية في المحافظة.
وبالنسبة لرواتب العاملين في الوحدات الإدارية أشار مخلوف إلى أنه يمنع التأخير في صرف رواتبهم، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على اعتماد آلية لرسوم التعبيد والتزفيت للطرق بحيث لا تثقل كاهل المواطنين وبحيث توزيع على المستفيدين من خدمات تلك الطرق بطريقة عادلة.
ونوه  الوزير حسب الوطن إلى وجود دراسة متكاملة لاستكمال مشروع مركز النفايات الصلبة المتكامل بالتشارك مع ممول وطني على أساس نفايات صفر وهو في طور إعداد الصيغ النهائية للعقد وهو تجربة متقدمة وفي حال نجاحها سيجري تعميمها، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في الوحدات الإدارية وفق هذه الرؤية والبحث عن استثمارات جديدة لها وفق رؤى اقتصادية متطورة وتحسين جباياتها.
من ناحيته أشار وزير الصحة نزار يازجي إلى أن الوزارة طرحت تنفيذ عقود بما يخدم جرحى الحرب الذين لديهم عجز بنسبة 80 بالمئة فما فوق مع دراسة إمكانية فرز الممرضات اللواتي لديهن خدمة أكثر من 25 سنة لخدمة الجرحى من ذويهم وبانتظار الرد على هذا الموضوع من الجهات المعنية على حين يتم العمل على تأمين الكراسي المتحركة عن طريق الجمعيات الأهلية لكون المنظمات الدولية لا تقدم هذا النوع من المستلزمات.
ولفت الوزير يازجي إلى أنه يتم رصد الإمكانات والاعتمادات للمشافي والهيئات العامة بناء على اقتراح تلك المشافي لهيئة تخطيط الدولة، لافتاً إلى أن الشركات العالمية الموردة للتجهيزات الطبية سحبت وكلاءها من سورية خلال الأزمة الراهنة وسيتم العمل على تأمين جهاز تفتيت الحصيات لمصلحة الهيئة العامة لمشفى الباسل في مدينة صلخد عبر الخط الائتماني الإيراني.
بالاضافة الى ذلك بيّن يازجي أن القطاع الصحي في سورية فقد أكثر من 7000 طبيب ممن تركوا عملهم خلال الأزمة وسافروا إلى خارج القطر لأسباب متعددة، لافتاً إلى أن المشافي العامة بحاجة إلى كوادر طبية بأعداد كبيرة وخاصة في الاختصاصات النوعية وهذا الأمر يحتاج إلى تأهيل وتدريب للكوادر الموجودة حالياً مع محاولة توجيه الأطباء الخريجين للتخصيص في تلك الاختصاصات.
بدوره أكد محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء المكتب التنفيذي ومديري المؤسسات الخدمية ورؤساء مجالس المدن في مبنى المحافظة ضرورة تقديم الدعم للمحافظة والوحدات الإدارية لاستكمال المشروعات الخدمية الضرورية لتخديم المواطنين وكذلك المشروعات التنموية ذات المنعكس الإيجابي.