رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس استثنى عمليات البيع أو الفراغ (نقل الملكية) التي تتم لصالح المصارف السورية الخاصة من الحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة وذلك للعمليات الناتجة عن البيع في المزاد العلني لتسديد قيمة القروض غير المسددة التي منحت من قبل المصارف السورية الخاصة لأصحاب تلك العقارات.
يشار إلى أن إحدى ورش العمل التي عقدت في شهر نيسان من العام الحالي تحت عنوان (المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري) كان إحدى توصياتها حسب ” الوطن اون لاين “ إلغاء طلب الموافقة الأمنية على بيع عقارات المتعثرين والمماطلين عند التنفيذ عليها من المصارف الخاصة أسوة بالمصارف العامة، وكذلك عند استئجار أو شراء عقار للبنك الخاص.