الإنفاق الجاري حاز على الحصة الأكبر من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 البالغة 3187 مليار ليرة سورية، إذ حظي بـ2362 مليار، مقابل 825 مليار للإنفاق الاستثماري، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء أمس هذا المشروع، والذي يقدر فيه حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية بـ657 مليار ليرة، ودعم الطاقة الكهربائية بـ700 مليار. وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس بيان الحكومة المالي، وجداول الموازنة، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. وأكد المجلس على جميع الجهات العامة ومجموعات العمل المركزية والفرعية في المحافظات متابعة تنفيذ المشاريع التي تم إقرارها خلال الجولات الحكومية بوتيرة عالية، ووفق البرامج الزمنية المحددة مسبقا، وبما يؤسس لقاعدة متينة لإنجاز جميع المشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية على مستوى كل محافظة لتحقيق البعدين الاجتماعي والاقتصادي في مجال التنمية
وحضرت العملية التنموية على أجندة الجلسة إذ طلب المجلس حسب البعث من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الاستمرار باستيراد الأبقار ليصل الرقم إلى 30 ألف بكيرة خلال العام القادم، وتقديم مختلف أنواع التسهيلات المادية لطريقة اقتناء الأبقار سواء لذوي الشهداء والجرحى، أم المواطنين وذلك باعتبارها من البرامج التنموية الهامة، وطلب المجلس من وزارة الصناعة وضع خطة للنهوض بواقع المؤسسة العامة للتبغ من جميع النواحي خاصة الاستثمارية، وتعزيز تواجدها في السوق المحلية، وإمكانية التصدير خاصة في ظل الانتشار الأفقي لهذه الزراعة، والاهتمام الحكومي بها لتصل إلى أكبر رقعة ممكنة.
واستحضر المجلس آليات العمل والتعاون مع الاتحادات، وخلص في هذا الجانب إلى تكليف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة، والدولة لشؤون المنظمات، بالتنسيق الدائم مع هذه الاتحادات باعتبارها رافعة اقتصادية، وشريك أساسي للحكومة في عملية التنمية، إضافة إلى تكليف كل وزارة تشكيل مجموعة عمل للتنسيق والعمل مع وزارة الدولة لشؤون المنظمات، لدراسة التشريعات والأنظمة الداخلية للاتحادات لتقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي المأمول منها. وكذلك تكليف الوزارات المعنية بوضع مؤشرات أداء فيما يخص أسس ترشيح رجال الأعمال لشغل مواقع أعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة و التجارة والزراعة والسياحة واتحاد المصدرين.
وقرر المجلس وقف التوسع الأفقي الجديد بالمخططات التنظيمية، وتشجيع التوسع الشاقولي، وإقامة الضواحي السكنية بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية والنطاق الأخضر، ووافق على تخصيص مبلغ 600 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية لدعم الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بهدف تنفيذ مشاريع خدمية فيها.
وكان لقطاع الشباب والرياضة حصة من تداولات المجلس التي خلصت إلى تكليف  وزارات التربية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم العالي، والتنمية الإدارية، بوضع مصفوفة عمل متكاملة لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية فيما يخص الحواضن البشرية، وتفعيل مخرجاته بهدف خلق بيئة داعمة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، كما وأكد المجلس ضرورة الاهتمام بالرياضة، وايلائها الدعم الكافي، وتأمين مستلزمات مختلف الألعاب، والوقوف عند التحديات التي تواجه تقدم الرياضة السورية وإيجاد الحلول اللازمة لها، وذلك نظراً لتطور الأداء الرياضي خلال الفترة الماضية في الألعاب الفردية والجماعية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات