أحوال بعض السلع في الأسواق المحلية حالياً وتفرد مجموعة من المستوردين باستيرادها، يطرح تساؤلات  كثيرة عن الأسباب التي تحول دون دخول عدد أكبر من المستوردين على خط استيراد هذه المادة أو تلك، وبالتالي كسر حالة الاحتكار الحاصلة وتخفيض الأسعار دون الحاجة إلى قرارات إدارية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وربما حالة مادة المتة تمثل أنموذجاً واضحاً.
فمنذ  أن تسلمت الحكومة الحالية مهامها عملت على قوننة إجراءات الاستيراد وتبسيطها مع تحديد واضح وعلن للسلع المسموح باستيرادها وتلك الممنوعة، وبالتالي يفترض أنه لا مشكلة تحول دون تقدم أي مستورد للحصول على إجازات استيراد لهذه السلعة أو تلك.
هذا  الأمر يحتاج حسب سيريا ستيبس إلى جهود حكومية خاصة تقوم أولاً بتحديد السلع والمواد المستوردة المحتكرة، ثم تقوم بالتواصل مع أكبر شريحة من المستوردين وتشجيعهم على استيراد هذه السلع لكسر حالة الاحتكار، وإلا إذا كانت الحكومة تريد استيراد كل سلعة محتكرة فهذا يعني أنها ستكون مضطرة لاستيراد سلع كثيرة، ودون شك فإن غاية الاستيراد لتخفيض الأسعار لن تتحقق بالنظر إلى أن المؤسسات الحكومية لن تكون قادرة على الاستمرار باستيراد كل تلك السلع إلى ما لانهاية، كذلك فإن آليات استيراد الحكومة لن تسهم في خفض الأسعار كثيرة بالنظر إلى التكلفة المرتفعة من ناحية وإلى اعتمادها أحياناً على موردين من الخارج قد يكون محليين أو خارجيين، ولا ننسى بالطبع الفساد.
نستنتج من ذلك كله  إن أفضل سياسة يمكن أن تعمل عليها الحكومة لخفض أسعار السلع بمختلف أشكالها ومصادر إنتاجها، محلياً أو خارجياً، تقوم على تشجيع المنافسة وإغراق الأسواق المحلية بهذه السلع من مصادر مختلفة، بالتوازي مع تفعيل هيئة مكافحة الاحتكار لتقوم بكسر مستودعات الاحتكار التي تعج بالسلع والمواد المحتكرة وتحجب عن الأسواق لغاية الإمساك بالأسعار وتوجيهها كما يريد البعض.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات