حاكم مصرف سورية المركزي أطلق بشارته حول إمكانية زيادة رواتب مرتقبة حينما أكد أنه يتم حالياً السعي لتحقيق المزيد من الانجازات على الصعيد المالي والنقدي، بشكل يدعم اتخاذ قرار زيادة رواتب ملموسة تليق بتطلعات الجميع، وهذا أمر لا شك أنه أثلج صدور السوريين جميعاً، وخاصة أنه صادر عن حاكم المركزي، الذي لا يطلق تصريحات جزافاً كغيره من مسؤولي حكومتنا الموقرة، مستندة في حديثه إلى أرضية صلبة وخاصة بعد تحسن واضح لليرة السورية خلال الفترة الماضية أقله لجهة استقرار سعر  الصرف، وهو الأهم عملياً من انخفاض سريع يطالبه به المواطنين لن يكون ذا جدوى طالما أسعار السلع ستبقى على حالها المرتفع، علماً أنه للمرة الأولى نشهد هبوطاً ولو بنسب بسيطة بانخفاض الأسعار، حيث بدأت وزارة التجارة الداخلية تأخذ دورها الفعلي من خلال تخفيض الأسعار وخاصة الأساسية انسجاما ًمع تحسن سعر صرف الليرة وعودة الأمان والاستقرار إلى الكثير من المناطق السورية بهمة الجيش العربي السوري واستعادة حقول النفط والغاز وبدء دوران عجلة الإنتاج للكثير من المصانع، لكن المأمول في هذا الجانب لا يزال دون طموح المواطنين وجيوبه المنتوفة.
هذا التصريح من حاكم مصرف سورية المركزي جاء ليؤكده أيضاً حسب سينسيريا  حديث لمصدر حكومي في هذا الشأن عبر إطلاق بشارته هو الآخر بأن زيادة الرواتب هدف تسعى إليه الحكومة لكن توقيتها مرهون بعوامل أخرى كانجاز ترميم الاحتياطات النقدية للمركزي، التي تبين الدلائل أنها ماضية في وتيرة عالية، ما بين بشكل أو بأخر أن زيادة الرواتب حدث حاصل لا محالة لكن الاختلاف يبقى على توقيته ونسبتها، التي يفترض أن تراعي الوضع المعيشي للمواطنين بحيث تؤدي إلى تحسينه والنهوض بواقعه لا أن تكون مجرد زيادة و”السلام”، لتنعكس عليهم ثبوراً لاحقاً عند تفريغ التجار لها من مضمونها عند تسابقهم السريع إلى رفع أسعار منتجاتهم إرضاء لجيوبهم المتخمة مالاً، وهنا يأتي دور التجارة الداخلية عبر ايجاد أدوات مناسبة لضبط السوق ومحاسبة التجار المخالفين، فمتى يظفر السوريون الصابرون على بلاوي معيشتهم بزيادة رواتب تضمن لهم تنفس الصعداء بعد سنوات سبعة من الضيق المعيشي، وأن كنا نعتقد أن هذه الزيادة ستكون بداية العام حسب رؤية العديد من الخبراء الاقتصاديين؟!