بوصلة هيئة الإشراف على التأمين انحرفت عما سبق أن أعلنت عنه ضمن خطتها التثقيفية ونشر الوعي التأميني داخل الفعاليات الاقتصادية، لتقتصر ندواتها الأسبوعية على قاعة المؤسسة العامة السورية للتأمين، وبالتالي غياب الجمهور المستهدف في تلك الندوات، بالإضافة إلى قلة الحضور في الندوة التي أقامتها هيئة الإشراف على التأمين حول “إعادة التأمين” أمس وغياب التفاعل والمشاركة لأنها محاضرة تخصصية تستهدف عمل شركات التأمين وكوادرها.
وباعتبار أن شركات الوساطة هي العمود الفقري لإعادة التأمين، حاولنا استيضاح سبب غياب هذه الشركات عن السوق من محاضر الندوة مدير الشؤون الفنية في شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين سعد جواد علي، الذي أكد  أن هيئة الإشراف على التأمين لم تجتهد خلال الفترة الماضية باتجاه إنشاء شركات وساطة، لحماية شركات التأمين من التعاقد مع معيد تأمين خارجي غير ملتزم، ووقايتها من الإفلاس أو الانجرار إلى قضايا دولية غير مجدية، مبيّناً أنها أصبحت من ضروريات مرحلة إعادة الإعمار، ولافتاً إلى وجود العديد من شركات الوساطة في الدول المجاورة باعتبار أنها المكمل الأساسي لعمل شركات التأمين، واعتبر علي أن غياب شركات الوساطة يصعّب من مهمة شركات التأمين في البحث عن الشركات الملتزمة، في حين تستطيع شركات الوساطة لعب دور في تقديم الأفضل لشركات التأمين من حيث السمعة التجارية الجيدة والتصنيف المالي، لأنها مصدر ثقة في إيجاد وطرح الشركات الملتزمة للسوق السورية، بالإضافة إلى قدرة شركات الوساطة على تأمين مصدر القطع الأجنبي من تعاقداتها مع الشركات الخارجية.
 وبالعودة إلى الندوة وصف المحاضر حسب البعث  مفهوم “إعادة التأمين” بفن توزيع الأخطار بين شركة التأمين ومعيد التأمين، وذلك لوجود مبالغ كبيرة لا تتحمّلها الإمكانات المادية لشركات التأمين وحدها، وتلجأ شركة التأمين إلى تحديد مسؤوليتها من كل خطر وتسند الفائض إلى معيد التأمين تلافياً لوقوعها في الإفلاس، وأشار علي إلى أن شركة التأمين تستطيع توزيع الأخطار بين المعيد المحلي وهو شركة الاتحاد العربي للتأمين وبين معيد خارجي للتأمين، مشيراً إلى أنه قد تكون إعادة التأمين عبئاً على شركات التأمين إذا كان معيد التأمين لا يتمتع بسمعة جيدة ولاسيما من جهة دفع الالتزامات وتسديد التعويضات.
وتطرق  علي في محاضرته على الخدمات التي تقدّمها إعادة التأمين كمنح طاقات استيعابية لشركات التأمين، بالإضافة إلى مساهمتها في تسعير بعض الأخطار ذات الطبيعة الخاصة، وتطوير الكفاءات الفنية في السوق، بينما انحصرت الصعوبات التي تواجهها هذه المهنة في انخفاض الأسعار التأمينية، وازدياد الكوارث الطبيعية،  وتراجع معدلات الاستثمار بسبب الأزمات المالية والسياسية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الاحتفاظ، وأثر أسعار الصرف في رأس مال الشركات.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات