مصدر حكومي خاص قال: لايعقل أن تمضي الحكومة الحالية دون أن تحقق زيادة في الرواتب والأجور  وهو هدف لها ولا أعتقد أنّها ستتنازل عنه طالما أنّها تنشد مصلحة المواطن ومعيشته .ولكن التوقيت مرتبط بعوامل أخرى  من بينها انجاز ترميم الاحتياطيات النقدية لدى المركزي التي تسير بوتيرة عالية وغير متوقعة حيث يتدفق مئات الملايين من الدولارات اليه و استكمال بناء قاعدة الانتاج بما يمكن من توفير السلع بكلف أقل وخلق المنافسة التي ستؤدي الى انخفاض الأسعار . الى جانب استعادة ثروات البلاد من النفط والغاز وغيرها ..
المصدر أكد أنّ هناك عمل كبير تقوم به الحكومة  على الصعيد المالي والنقدي بما سينعكس على المواطن ومعيشته بما في ذلك تصحيح النظام الضريبي و المضي بشكل جدي في موضوع الدفع الالكتروني الذي بدأت خطواته التنفيذية بالاقتراب .  .  
وكان مصدر حكومي آخر قالحسب سيريا ستيبس : اذا لم تكن هناك زيادة رواتب 100 % فليس نفعها شيء نريد زيادة مؤثرة ومترافقة مع تحسين الانتاج وتوفر السلع المنتجة محليا باسعار ارخص.