المهربات خلال الفترة الماضية انتشرت  على نحو كبير أثر على نحو بالغ على المنتج الوطني، بعد منافسته في عقره داره وخاصة بعد كف يد الضابطة الجمركية على الدخول إلى المحالات التجارية، ما استدعى من الصناعيين رفع صوتهم عالياً للمطالبة لحماية الصناعة المحلية عبر معاودة تدخل الضابطة الجمركية للحد من التهريب.
وفي هذاالسياق أكد مصدر مسؤول في مديرية الجمارك  حسب سينسيريا بأن الغرامات المحصلة من قضايا التهريب من 12 ولغاية 18 الشهر الحالي بلغت تجاوزت 143,3 مليون ليرة من مصادرات مصادرات121 قضية شملت قضايا تهريب مختلفة تم تنظيمها من قبل مديرية شؤون الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات في المديرية الإقليمية.
ونوه  المصدر إلى أن قضايا التهريب شملت 26 قضية وخردة (6 ) و مازوت (2) و مخدرات (1 ) وخيوط (3) وفروج (3) وغاز (2) و قطع تبديل سيارات (4) و المواد الغذائية (33) قضية، إضافة إلى 41 قضية