المؤسسة العامة للإسكان بينت أن الخطة الاستثمارية تضم جميع المشاريع التي يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من صندوق الدين العام على شكل قروض سنوية وهي مشاريع المرافق العامة، والسكن الشبابي، وسكن العاملين في الدولة،ومساكن قضاة مجلس الدولة، والبرنامج الحكومي للإسكان، إضافة إلى مشاريع إعادة إعمار القرى المحررة في محافظة القنيطرة، وشقق سكنية للعاملين في محافظة القنيطرة أي السكن الوظيفي في ضاحية البعث، ومشاريع المباني الإدارية للمؤسسة في كل من محافظات ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، وأيضاً مشروع مركز خدمة المواطن، وتنفيذ برج سكني في مدينة الديماس بتقنية القالب المنزلق.‏
 مصادر في المؤسسة توقعت حسب الثورة  أن يصل عدد المساكن المتوقع تحقيقها 7385 مسكناً والمنوي المباشرة بها 25082 مسكناً، وأن قيمة الاعتمادات المرصودة لمشاريع المؤسسة للعام القادم بلغت 33 مليار ليرة منها 13 مليار ليرة للموازنة الاستثمارية و6 مليارات ليرة لمشاريع سكن الادخار و14 مليار ليرة لمشاريع السكن الاجتماعي.‏
أما  حول السكن الاجتماعي وهي المشاريع السكنية التي يتم تخصيصها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2014 المكتتب عليها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2011 وتتألف من السكن الشبابي، المساكن الاجتماعية الشعبية، ومساكن المنذرين بالهدم، إضافة إلى مساكن أساتذة الجامعات، وسكن العاملين في الدولة، ومساكن قضاة مجلس الدولة‏
وحول خطة الادخار السكني فلها موازنة مستقلة يتم تمويل مشاريعها من أموال المكتتبين وفق أحكام قانون الادخار السكني رقم /38/ لعام 1978 أو بقروض من المصرف العقاري.‏