رئيس الحكومة المهندس عماد خميس أكد  خلال اجتماعه مع مديري فروع المؤسسة العامة للتبغ بمقر المديرية العامة في اللاذقية على أن هذه المؤسسة ستبقى من المؤسسات الرائدة والداعمة للاقتصاد الوطني وأن خطة الحكومة خلال المرحلة القادمة من العمل تهدف للارتقاء بواقعها كي تصبح مؤسسة نموذجية قادرة على المنافسة في السوق الخارجية.
وبين المهندس خميس إن “الحكومة تمتلك استراتيجية للارتقاء بعمل هذه المؤسسة من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات والموارد المتوفرة فيها للانتقال بها إلى واقع أفضل خاصة وأنها مؤسسة عريقة لها وجود مضيء ومشرق في دعم الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة”.
ونوه خميس إلى ضرورة اعتماد مفهوم المؤشرات المرتبط بعمل المؤسسات كافة كالمؤشر الاقتصادي والبشري والإنتاجي وغيرها من المعايير التي يجب الانتباه لها على اعتبار أننا نخوض تحديا اقتصاديا كبيرا يجب علينا تجاوزه من خلال تأهيل المؤسسات ودراسة وضعها فالجميع معني بمعالجة أي ترهل أو فساد يحصل في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وأن الأولوية حاليا لإعادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار  رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لتحسين أداء هذه المؤسسة لأن الحكومة مؤمنة إيمانا كبيرا بأهمية هذا المنتج الوطني لبناء اقتصاد صحيح وكنا على الدوام من أوائل الداعمين للمزارعين من خلال تزويدهم بلوازم العمل من بذار وأدوية بحيث تتوفر لهم بشكل شبه مجاني مشيرا إلى ضرورة “استفادة المؤسسة من مشوار عملها الطويل بحيث تستفيد من إيجابيات الماضي وتسد الثغرات الحاصلة فواقع المؤسسة الحالي غير مقبول ويحتاج المزيد من التأهيل” مبينا أن التبغ ثروة كبيرة يمكن أن تتطور بشكل أكبر كصناعة وزراعة في حال توفرت لها الظروف المناسبة وهذا ما ستعمل عليه الحكومة في المرحلة القادمة.
وشدد المهندس خميس على ضرورة الاسراع بوضع مؤشرات إدارية وبشرية لمعالجة الثغرات خاصة ما هو مرتبط بالتسويق وخطوط الانتاج المتضررة في كل من حلب ودمشق الأمر الذي يعتمد على شقين التقييم الاداري لواقع المؤسسة لتكون مثالية بمؤشرات عالية الأداء بالإضافة إلى ما يتعلق بالجانب البشري لتوصيف الواقع والقوى البشرية لرفد هذا القطاع بشريا وعلى جميع المستويات بحيث نبحث عن العناصر الكفء لتدريبها ونقل الفائض من غير الراغبين بتطوير انفسهم لقطاعات اخرى يمكنها الاستفادة منهم بالإضافة لرفع الكفاءات الإدارية والمهنية والتقنية بالاعتماد على المؤشرات المقررة بحيث تكون هذه المؤسسة نموذجا يحتذى به لجميع المؤسسات من القطاعين العام والخاص. وأوضح المهندس خميس أن المرحلة القادمة ستكون فرصة لمزيد من التدريب بمجالات متعددة لتحقيق انسيابية أكبر للعمل.
مشددا على ضرورة وضع خطة جديدة لتصدير هذا المنتج للخارج بالشكل الأمثل. ودعا المهندس خميس إلى الاطلاع على تجارب شركات ومؤسسات عالمية للاستفادة من تجاربها في وضع أهداف فنية مهنية بحيث يكون أداء المؤسسة العامة للتبغ يفوق هذه المؤسسات من ناحية الزراعة والتخزين والتصنيع والتسويق عن طريق وضع خطة وطنية متكاملة للتدريب والتأهيل ورفع الحوافز بحيث تكون المؤسسة عالمية الأداء وقادرة على منافسة معظم الأسواق بمعاييرها وجودتها مؤكدا على جهوزية الحكومة لمنح القروض اللازمة للمزارعين وأن خطة دعمهم المقررة ستستمر.
من ناحيته استعرض محسن عبيدو مدير عام مؤسسة التبغ حسب سيريان ديز واقع العمل والتحديات التي تواجه الإنتاج منوها بإهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي الذي يوفر فرص عمل لآلاف المزارعين والعاملين بهذه الصناعة فالمؤسسة عانت ما عانته جراء الحرب الإرهابية حيث خرجت نصف طاقتها الإنتاجية من الخدمة نظرا لخروج نصف المساحات المزروعة أيضا إلى جانب تضرر خطوط الإنتاج في كل من حلب وحوش بلاس بدمشق. وأشار عبيدو إلى أن المؤسسة اتخدت اجراءات لتعويض الخسائر الحاصلة لكنها ما زالت تعاني من صعوبات تكمن بتأمين قطع التبديل اللازمة إضافة للرسوم الجمركية المرتفعة ورسم الانفاق الاستهلاكي العالي مشيرا أيضا لعدد من مشاكل العمال بالشركة وضرورة تقديم الدعم اللازم لهم لينعكس ذلك إيجابا على مستوى الإنتاج وخاصة أن المؤسسة لديها 1243 عاملا موسميا يهمها استقرارهم.
واستعرض المزارعون أبرز المشاكل التي يعانون منها جراء زراعة التبغ ومنها أسعار السماد المرتفعة والتكلفة العالية للإنتاج إضافة لتأخر توزيع مادة المازوت ما يؤثر في وتيرة العمل والإنتاج مع مطالبتهم بفتح باب القروض للراغبين بها لدعم عملية الإنتاج وتوفير أدواتها. بدوره تحدث وزير الزراعة المهندس أحمد القادري عن سعي الوزارة لدعم زراعة التبغ من خلال زيادة المساحات المزروعة والتي بلغت العام الماضي 4300 هكتار لافتا إلى أن الوزارة منفتحة على إضافة المزيد من المساحات لزيادة الخطة الإنتاجية خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته تجربة زراعة التبغ لأول مرة في القنيطرة والقصير بريف حمص.
واقترح قادري تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والمؤسسة لتسهيل تنفيذ الخطة المقررة وحل أي معضلة أو عائق يقف بوجه العملية الإنتاجية. من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة ستعمل ما بوسعها لتأمين مادة المازوت للمزارعين عن طريق لجنة المحروقات في كل محافظة لافتا إلى أن امكانات الوزارة ستوضع بكاملها لخدمة هذا المشروع الوطني بامتياز. كذلك قدم مديرو الاقسام والمديريات المختلفة في المؤسسة لمحة عن واقع عملها والمشاكل التي تعاني منها. حضر الاجتماع المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم وأمين فرع الحزب باللاذقية الدكتور محمد شريتح.