وزير المالية لم يفِ بوعوده التي قطعها خلال اجتماع عُقد مؤخراً لمجلس إدارة المصرف الصناعي برفع رأس مال الأخير إلى خمسة مليارات ليرة، وخاصة أن المصرف مقبل على مرحلة جديدة من الإقراض بعد توقف دام حوالي خمس سنوات.
ووفق  مصادر خاصة في المصرف،بينت أن وزارة المالية بدلاً من أن ترفع رأسمال المصرف إلى خمسة مليارات ليرة، فقد أرسلت كتاباً تعلم به إدارة الصناعي بالموافقة على إضافة مئة مليون ليرة أخرى إلى رأسماله ليصبح ملياري ليرة فقط، حيث كان وزير المالية قد وافق مؤخراً على إضافة مئة مليون ليرة كخطوة أولى، مع الإشارة إلى أن كفاية رأس المال تعدّ من أهم الأدوات التي تستخدم للتعرف على ملاءة المصرف وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة أو الإعسار، حيث كلما انخفض احتمال إعسار المصرف ارتفعت تبعاً لذلك درجة ملاءته المالية، والعكس صحيح.
مصادر  من المصرف  عادت لتؤكد أن انخفاض رأس المال لن يؤثر في توجه المصرف نحو المشاركة في إقراض المشروعات الإنتاجية للقطاعين الزراعي والصناعي بعد استئناف منحها وفقاً للضوابط والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص، مضيفة أن محفظة الإقراض التي حددها المصرف ضمن خطته السنوية تبلغ 3 مليارات ليرة، وهي قابلة إما لزيادتها أو خفضها، وذلك يتوقف على نتائج تقييم ما سيتم تمويله من مشروعات، مع إشارة المصادر إلى أن ضوابط الإقراض الإضافية التي وضعها المصرف تم إرسالها إلى مصرف سورية المركزي للمصادقة عليها، وبعد ذلك ستعمم على الفروع وسيتم الإعلان رسمياً عن تلقي الطلبات من الراغبين بالحصول على قروض تدعم تمويل المشروعات الإنتاجية بشقيها الزراعي والصناعي.
أما لجهة تحصيلات المصرف من القروض المتعثرة، فأوضحت المصادر حسب تشرين أن ما قام به المصرف على مستوى التحصيل رفع من نسبة سيولته التي تجاوزت 42% حتى تاريخه، إذ يتوقع المصرف أن تصل تحصيلاته للعام الجاري إلى 4 مليارات ليرة تضاف إلى إجمالي ما حصّله منذ صدور القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية ديون المصارف العامة، ليصبح مجموع التحصيلات 8 مليارات ليرة، إضافة لوجود العشرات من طلبات التسوية المقدمة من مقترضين متعثرين تقوم اللجان الخاصة بمتابعة إنجازها، إلى جانب التواصل مع مقترضين آخرين وحثهم على تسوية أوضاعهم مع المصرف.
 المصادر  لم تخفِ أن الميزانية النهائية للمصرف الصناعي ستكشف عن مفاجآت لم يتوقعها أحد، وخاصة على مستوى انتقال المصرف من الخسارة إلى الربح، فهو المصرف الوحيد الذي استطاع أن يقلل من الودائع الكبيرة التي تترتب عليها فوائد مرتفعة لينخفض الفارق بين ما يخسره المصرف من مبالغ مترتبة كفوائد على الودائع وانخفاض عوائد استثمار أمواله وتوظيفها في قنوات مغلقة منذ سنوات وأهمها الإقراض، وفي هذا الاتجاه تتوقع مصادر المصرف أن تشكل السنة المقبلة مرحلة جديدة في عودة النشاط الاعتيادي للمصرف، خاصة في حال نجح في توظيف 3 مليارات ليرة في مجال منح القروض.
المصرف الصناعي، وبحسب تقارير إعلامية، حقق تحصيلات مهمة من قروضه المتعثرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت حوالي مليارين ونصف المليار ليرة، منها 700 مليون ليرة من الإجراءات القانونية و1.8 مليار ليرة من خلال التشريعات التي أتاحت جدولة القروض المتعثرة لدى المصارف العامة.