المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أكدت أن إجمالي إنتاج مؤسساتها منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية الربع الثالث منه سجل 13,6مليار ليرة من أصل الخطة البالغة قيمتها 23,2مليار ليرة وبمعدل تنفيذ للخطة الإنتاجية بلغ 59% في حين بلغ الإنتاج الفعلي للفترة المماثلة من العام الماضي 6 مليارات ليرة، ليسجل التطور بالإنتاج لنفس الفترة 7,6مليارات ليرة أي بمعدل بلغ 224%.
 و بينت المؤسسة من خلال  تقريرها حجم مساهمة الشركات الكيميائية بالإنتاج حيث كان لها القيمة الأكبر من نصيب الشركة العامة للأسمدة حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي 6 مليارات ليرة بمعدل تنفيذ وصل إلى 55% من إجمالي قيمة إنتاج المؤسسة, تلتها الشركة العامة للدهانات بقيمة إنتاج فعلي بلغ 2,3مليار ليرة بمعدل تنفيذ 105%, تلتها الشركة الطبية العربية بنسبة مساهمة 133% من قيمة الإنتاج فالشركة العامة لصناعة الأحذية بقيمة إنتاج فعلي وصل إلى 1,6 ليرة وبنسبة مساهمة70% أما الشركة العامة للدباغة بدمشق والشركة العامة للمنتجات المطاطية والبلاستيكية فقد سجلت قيمة الإنتاج الفعلي في هاتين الشركتين حوالي 700مليون ليرة من إجمالي قيمة إنتاج المؤسسة, فالشركة العامة للمنتجات المطاطية والجلدية بحلب سجلت 157% أما الشركة العامة للمنتجات البلاستيكية بحلب فقد بلغت مساهمتها 8 %من قيمة الإنتاج الفعلي للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية .‏‏
في حين  لم تحقق الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية بدمشق أي إنتاج فعلي بسبب صعوبات تتعلق بتأمين المادة الأولية اللازمة للإنتاج وأخرى تتعلق بالتسويق وارتفاع أسعار المواد الأولية.‏‏
وأكد  التقرير الصادر أن الشركة العربية للمنتجات المطاطية والجلدية بحلب ليس لديها خطة إنتاج جاهزة للبيع وإنما أدرجت تحت خطة الإنتاج المحلي الإجمالي كونها تحقق إيرادات نتيجة عمل تجاري وليس صناعي .‏‏
وفيما يتعلق بمعدل تنفيذ الخطة الإنتاجية أشار التقرير إلى أن نسبة التنفيذ الأعلى كانت في الشركة العامة للمنتجات المطاطية والجلدية بحلب بنسبة 157% تلتها الشركة الطبية العربية بنسبة 133% ثم الشركة العامة للدباغة بنسبة تنفيذ 116% فالدهانات بنسبة 105 % ثم الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية بنسبة تنفيذ 104% فالشركة العامة لصناعة الأحذية بنسبة تنفيذ70% ثم الشركة العامة للأسمدة بنسبة تنفيذ 55% فالشركة العامة للمنتجات البلاستيكية بحلب بنسبة تنفيذ 8%‏‏
وت}كد  بيانات المؤسسة إلى أن قيمة تنفيذ خطة المبيعات الإجمالية بلغت11,2مليار ليرة من أصل الخطة المقررة والبالغة 23,2مليارليرة بينما بلغت مبيعات الفترة المقابلة من العام الماضي 8,9 مليارات ليرة وبذلك تكون نسبة تنفيذ المبيعات للربع الثالث من 2017 قد بلغت 49% بمعدل تطور بلغ 125% حيث كانت القيمة الأعلى بالمبيعات للشركة العامة للأسمدة حيث بلغت 5,2مليارات ليرة بنسبة تنفيذ 47% تلتها الشركة الطبية العربية /تاميكو/بنسبة تنفيذ 88%,ثم شركة الدهانات بنسبة تنفيذ61% فالشركة العامة لصناعة الأحذية بنسبة 52%, تلتها الشركة العامة للدباغة بنسبة 112% ثم الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية بمعدل تنفيذ 99%، فالشركة العربية للمنتجات المطاطية والجلدية بحلب بنسبة تنفيذ 157%من خطتها أما الشركة العامة للمنتجات البلاستيكية بحلب فكانت نسبة التنفيذ بالمبيعات 7%‏‏
وفيما يتعلق بمخازين شركات الكيميائية أوضح التقرير حسب الثورة  أن قيمة المخازين لغاية تاريخه تصل إلى 4,5 مليارات ليرة وبالمقارنة مع مخزون بداية العام الحالي والبالغ 1,9 مليار ليرة نجد أن هناك ارتفاعا بقيمة المخازين بنحو 2,7 مليار ليرة نتيجة وجود كميات من الإنتاج في مستودعات الشركة العامة للأسمدة وهي تسوق تباعاً عن طريق المصرف الزراعي .‏‏

ونوه  التقرير إلى الصعوبات التي تعاني منها شركات الكيميائية حيث تعاني الشركة الطبية العربية من عدم توفر السيولة المالية لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية,وصعوبة تأمين المادة الأولية اللازمة للإنتاج (الغاز-الفوسفات) في الشركة العامة للأسمدة , أما الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية فتعاني هي الأخرى من بعض الصعوبات في تسويق منتج الرقائق الزراعية، أما بالنسبة للشركة العامة للصناعة الزجاج فتكمن صعوبات العمل في تسويق منتج الزجاج المحجر حيث يزن مخزون الزجاج المحجر كمية 982 طناً بقيمة تتجاوز 38 مليون ليرة, كما وتعاني الشركة العامة للدباغة من خروج بعض معاملها من العملية الإنتاجية بسبب الظروف الراهنة, أما الشركة العامة للمنظفات فمشكلتها تكمن في عدم استجرار مؤسسات التدخل الإيجابي لمنتجاتها, وصعوبات في الشركة العامة للمنتجات البلاستيكية بحلب في تأمين طلبيات لعمل الشركة بسبب الأوضاع التي مرت بها حلب وحول الشركة العامة للمنتجات المطاطية بحلب تقوم الشركة بدور وساطة تجارية لتحقيق بعض الإيرادات بعد خروج مقرها عن السيطرة بسبب الدمار الذي أصابها على يد المجموعات الإرهابية المسلحة, في حين تحتاج الشركة العامة لصناعة الإطارات إلى شريك يساهم في تطوير التكنولوجيا المستخدمة كونها متوقفة عن العمل لأسباب تمويلية .‏‏