بشكل واضح يظهر أنّ استقرار سعر الصرف لسبعة أشهر متتالية هو الذي عبر عن نجاح سياسات الحكومة حتى الآن في إدارة دفة الاقتصاد وتمكين البلاد من دخول مرحلة التعافي ..

 ولكن يؤكد  متابعون للسوق : أن ينخفض الدولار بهذا الشكل الكبير في السوق السوداء ليصل في حلب مثلا الى 450 ليرة ويلامس ال 469 في دمشق ,  فهذا لا  يمكن أن يكون إلا تعبيراً عن حالات مضاربة مؤكدة فالسوق السوداء قائمة في قسم كبير ومهم منها على المضاربة ما يستوجب الحذر ..  ويستوجب موقفا واضحا من المركزي على الأقل لجهة طمأنة المصدرين وتوعية الناس خاصة و أنّ السوق السوداء تشتري برخيص لكنها تبيع بالغالي .
 انخفاض الدولار بهذا الشكل سيؤدي الى انكماش التصدير وعدم قدرة الصناعيين على تنفيذ العقود الخارجية التي تم توقيعها على دولار 515 – 520 .
مع العلم أنّ المصرف المركزي وحسب معلوماتنا طمأن المصدرين الى أنّ الوضع لن يستمر على هذا الانخفاض  و السعر سيبقى ضمن هامش العقود التي قاموا بتوقيعها .

 علينا أن لا نكون ضبابين ونقول أنّ الدولار قد انخفض وبالتالي غدا ستنخفض أسعار البيوت والموبايلات و السيارات وكل شيء .. لأن الاقتصاد ليس " ساعياً " ويبدو واضحا انّ هذا الانخفاض مجرد موجة وتمضي ويكاد الجميع يجمع أنّ ثمة عمليات مضاربة تحدث أو على الأقل ما يحدث لا يعبر عن الوضع الاقتصادي وواقع العملة .

الجميع يعلم ويتذكر جيداً  أنّه في كل مرة يرتفع فيها الدولار تلحقه الاسعار وفي كل المرات التي تراجع فيها الدولار ظلت الاسعار فوق ولم تلحقه .

انخفاض الاسعار يحتاج الى ثبات سعر الصرف وعمليا هذا ما تقوم به الحكومة مع انخفاض تدريجي ومتوازن ..

 أما أن نوهم أنفسنا بأنّ ما يحدث الآن بعيد عن فكر المضاربة فنحن بكل تأكيد واهمون . والدولار سيعاود الارتفاع الى مستوى 500 ليرة مرّة جديدة وهو ما يؤكده الجميع بل ويؤكد عليه تمسك المركزي بسعره الحالي .

البعض يعتقد أنّ المركزي سيتدخل بكل تأكيد عبر ضخ ليرة في السوق وشراء دولار وهي لاتبتعد أصلا عن سياسة الترميم . مع الإشارة هناك أنّ هناك نقصا حقيقيا في كتلة السوري وقسم كبير منها في البيوت والمحلات اي خارج النظام المصرفي بسبب الحاجة لها في التداول اليومي . و إن كانت هناك رغبة باستقطاب الكتل السورية الى  النظام المصرفي فلا بدّ من اعطاء مزايا عل سبيل المثال اعطاء فائدة على الحساب الجاري .

جميعنا يعلم أنّ سنوات الحرب قد تسببت بانهيار  احتياطي البلاد من القطع و الآن الحكومة تعمل على خطط من أجل ترميم هذا  الاحتياطي والأمر يحتاج الى سنة أو سنتين ليصبح الترميم ضمن المستويت الآمنة و حسب الصادرات و الحوالات " وتشير معلومات مؤكدة أنّ هناك إيرادات مهمة تدخل حالياً بشكل يومي الى المركزي من الصادرات بمقدار 10 إلى 12 مليون دولار يوميا , ومن مليون إلى مليون ونصف المليون من الدولارات يومياً "  

وبالتالي ما أن يتمكن المركزي من ترميم احتياطاته  بالشكل المقبول يجب أن تعلن الحكومة عن رؤيتها للاستثمار وخططها لاعادة الاعمار واشادة البنى التحتية  وزيادة الرواتب وبعدها يعلن المكزي " وبعد تمكنه من امتلاك احتياطي جيد " عن استعداده لفتح  التمويل لمشاريع الدولة و فتح الاستيراد وزيادة الرواتب وإعادة الاعمار ودائما ضمن رؤية الحكومة وخططها الاستراتيجية  الخ

لذلك فإنّ تحسن الاقتصاد ليس بتحسن الليرة بل باستقرارها لمدة عام على الاقل وعلينا أن نعترف أننا ليسنا في دولة سليمة ومعافاة ,  نحن دولة تتعرض للحرب والتدمير الممنهج من قبل الارهاب منذ سبع سنوات وكل الاحتياطي الموجود حاليا بالكاد يكفي لبناء منطقة واحدة .

على أنّ الشيء الإيجابي والذي يجب التركيز عليه هو ظهور إرهاصات التحسن الاقتصادي , والحكومة الحالية تمكنت من امتلاك ناصية التحسن الفعلي والانطلاق به رغم محدودية الامكانيت,  ولعل تحسن الليرة هو مؤشر مبدئي على دخولنا في طريق التعافي .

بالنهاية يجب الوصول الى مستوى من الاحتياطي يمكن المركزي من التدخل عند الهلع الناجم عن الارتفاع الكبير و الانخفاض الكبير في سعر القطع مرعاة لحجم الكتلة النقدية من الليرة السورية  . بالتوازي وعلى المدى الأوسع من معرفة رؤية الحكومة للانفاق في الاستثمار والبنى التحتية وزيادة الرواتب الخ ومدى القدرة على امتلاك احتياطي يلبيها ؟. .

على كل  الاحوال لا خوف على عقود التصدير بعد أن طمأن المركزي المصدرين بشكل مباشر بأنّ عقودهم لن تتأثر ما يعني أنّ الحكومة مسيطرة على الوضع  .

المصدر  سيريا ستيبس