رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب وعضو نقابة أطباء الأسنان المركزية صفوان قربي أعلن  أن جميع أطباء الأسنان حالياً لا يتقيدون بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة، مضيفاً: إن التسعيرة الحالية قليلة جداً وعفا عنها الزمن وتعود إلى العصر الحجري.
وفي تصريح له  قال القربي: إن طبيب الأسنان مهما كان قنوعاً فإن التسعيرة الحالية لا يمكن أن توفي معه، مؤكداً أن التسعيرة الحالية غير منطقية ولا تحترم الأطباء ولا سيما أن التكاليف أصبحت هائلة وكذلك الأسعار.
ونوه  قربي إلى أن بعض الأطباء يأخذون عشرة أضعاف التسعيرة الحالية وهذا يعد مسوغاً في ظل التسعيرة الحالية، مضيفاً: لا نقبل أن يتقاضى الأطباء أجوراً خيالية من المرضى.
وأوضح قربي أن آخر تسعيرة رفعتها وزارة الصحة كان في عام 2012 بنسبة 25 بالمئة مضيفاً: نحن بحاجة إلى نبي لفهم آلية عمل الوزارة، وخصوصاً أن الحوار مقطوع معها.
وأكد قربي أن النقابة تعمل على إحداث توازن بين المرضى وأطباء الأسنان، مشيراً إلى أنها تتشدد في مسألة الشكاوى المنطقية الواردة إليها.
وبيّن قربي أنه يجب أن تكون التسعير مقبولة بالحد الأدنى لكي يتثنى لنا محاسبة الطبيب في حال مخالفته، مضيفاً: كيف من الممكن أن نحاسبه على تقاضيه أجوراً مرتفعة والتسعيرة الحالية غير منطقية ولا تحترم ضارباً مثلاً تسعيرة سحب العصب لا تتجاوز 800 ليرة.
من ناحيته  الأستاذ المشرف في مركز الوطني السوري للبورد للاختصاصات الطبية الدكتور خالد العلي يرى أن تسعير وزارة الصحة لأطباء الأسنان غير عادلة وغير مدروسة وغير منطقة، مشدداً على أن المعالجة الجيدة بحاجة إلى مواد جيدة وأدوات جيدة.
منوهاً إلى أن طبيب الأسنان يعمل بمواد غير مصنعة محلياً ويتحكم بأسعارها بشكل مباشر سعر صرف الدولار، ما يجعل ارتفاع أجور الأطباء منطقياً في ظل ارتفاع أسعار المواد وارتفاع سعر الصرف.
وأشار العلي إلى أنه لا يتم العمل وفق تسعيرة وزارة الصحة إلا مع التأمين الصحي، مؤكداً أن التعرفة تشكل ظلماً كبيراً على الطبيب وعلى المريض، ما يضطرهم إلى الاتفاق على مبلغ إضافي ليتسنى تقديم العلاج للمريض بمستوى جيد.
وأكد  العلي حسب الوطن أن الطبيب يجب أن يأخذ بالحسبان الظروف المادية السيئة للمرضى، ما يضطره أحياناً إلى استخدام مواد رخيصة وإن كانت دون المستوى المطلوب حتى يستطيع المريض تحمل التكلفة.
وبين العلي أنه في ظل الحصار الاقتصادي على سورية استطاعت المستودعات الطبية إيجاد طرق خاصة لاستيراد المواد، منوهاً بأن معظم المواد المتوافرة في الأسواق المحلية هي من مصدر صيني وروسي وهي منخفضة الجودة، مشيراً إلى أن بعض الأطباء يضطرون أحياناً للسفر من أجل الحصول على مواد أو أدوات حديثة وبجودة مرتفعة، والبعض يحصلون على احتياجاتهم من المواد الجيدة بجهود شخصية من خلال التواصل مع المعارف والأصدقاء في الخارج، مبيناً أنه يتم تحديد جودة المواد بالاعتماد على أسماء الشركات المنتجة لها، مؤكداً أن طبيعة المواد المستخدمة في العلاج تنعكس على جودة العلاج وتكلفته.
وقال: نضع المريض بصورة نوعية المواد وتكلفة استخدام كل مادة وجودتها وله حرية الاختيار بناءً على وضعه المالي، مشيراً إلى أنه يحق لنقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة الدخول إلى العيادات للتفتيش على المواد المستخدمة وعلى الأدوات ومعايرتها وعقامتها.
واكد العلي حسب الوطن  إلى وجود انتشار مشكلة عدم التزام الأطباء باختصاصاتهم، معيداً ذلك إلى عدة أسباب منها الوضع المالي للمريض وتخفيف النفقات الناجمة عن مراجعة أكثر من طبيب وفق الاختصاص، إلى جانب ارتفاع الأعباء المالية المترتبة على الطبيب من ارتفاع أجور العيادات، منوهاً بأن ذلك قد يتسبب بوقوعهم في أخطاء قد تؤدي إلى خسارة المريض لسنه.
وأشار العلي إلى أن الأطباء القدامى كانوا يعملون دون اختصاص ويقومون بإجراء أنواع المعالجة كافة، موضحاً أن نسبة الأخطاء الطبية ضمن حالات المعالجة اللبية تصل إلى نحو 80 بالمئة يضطر المرضى بسببها إلى إعادة المعالجة وتكبد تكاليف إضافية.
وأكد العلي أن المعالجة اللبية من أهم المراحل على الرغم من أن اهتمام المريض ينصب على الناحية الجمالية للسن في المرحلة النهائية إلا أنه بمنزلة التأسيس لباقي مراحل المعالجة وإذا كانت المعالجة غير صحية سيؤدي إلى إعادة خطوات العلاج كافة وخسارة المريض للتكلفة.
ولفت العلي إلى أن الأزمة التي يمر بها البلد أدى إلى ظهور مشكلة في التعليم من حيث عدد الكراسي المتاحة للتدريب، إذ يصل عدد المتدربين إلى نحو 300 طالب وطالبة على حين إن الحد الأعلى يجب أن يكون بنحو 40، فضلاً عن مساهمة الجامعات الخاصة بدخول طلاب من المستوى المتوسط الذين من الصعب الارتفاع بمستواهم إلى الممتاز.
من جهته  الدكتور عبد اللـه فلو أحد طلاب مركز البورد أكد ضرورة الاختصاص للطبيب الممارس، منوهاً إلى أنه ببقاء الطبيب دون اختصاص تبقى الخبرة محدودة، وأنه من الضروري إلى جانب الاختصاص أن يتقن الطبيب باقي الاختصاصات.
وأعاد فلو الحالات الناتجة عن أخطاء طبية إلى عدم خبرة الطبيب الممارس وخاصة من غير المختصين ما يجعلهم غير مؤهلين لعلاج الحالات المعقدة، مشيراً إلى وجود صعوبات تواجه الخريجين الجدد كتأمين مكان مناسب للعيادة إضافة إلى التكلفة العالية للتجهيزات والمواد التي لا اطلاع للمريض عليها، مقترحاً أن يتم منح الخريجين الجدد قروضاً مصرفية لمساعدتهم في إطلاق عيادتهم الخاصة.