عندما نتحدث عن  ارتفاع إيجار المنازل فهذا الحديث ليس وليد اليوم ، بل هو معاناة أضيفت إلى قائمة الهموم التي زادت العبء على المواطن ، تلك المعضلة التي تكبر يوماً بعد يوم دون أن تؤخذ الأمور بجدية من قبل الجهات المعنية ودون أن نجد من ينظر إلى أمر المواطن الذي أنهكه إيجار المنازل .

بالرغم من  التصريحات المتتالية للحكومة بأنها تمضي بخطط إصلاحية وإعادة إعمار لا ندري من المستفيد منها إذا كانت أسعار العقارات شراء وإيجار كبيرة  بهذا الشكل ، فهل سيستطيع المواطن ” المعتر ” أن يدفع هذه المبالغ ..؟

المواطن  يشتكي بشكل دائم من لهيب الأسعار، ومن سياسة التجار الذين يتحكمون بالإيجار دون حسيب أو رقيب .

المواطن ” أحمد ” تحدث عن مشكلته في التنقل من منزل إلى آخر ، رغماً عنه ، وقال إن السبب في تنقله يعود في كل مرة إلى صاحب العقار الذي يقرر فجأة ودون مقدمات رفع إيجار المنزل إلى الضعف ، ويكون المواطن هنا أمام خيارين إما أن يدفع وإما أن يغادر المنزل دون نقاش فالأمر محسوم .

ولسان حال المواطنين يقول ارحمونا ، ويطالب بضرورة وضع قوانين محددة لأسعار الإيجار ، تفرض على أصحاب العقارات وسط شروط معينة تتعلق بمواصفات الشقة وعمر البناء .

على ما يبدو  أن تجار الأزمة ، الذين يستغلون الظروف الراهنة لملئ جيوبهم دون رحمة ، يفرضون نفسهم على سوق العقارات ،ويحددون الأسعار بلا قوانين تردعهم ولا تدخل لأي جهة رسمية بتحديد قيمة المبيع .

فقد تجاوز سعر الإيجار في ضاحية قدسيا 100 ألف ليرة ، وفي مناطق ريف دمشق ” جديدة عرطوز وصل إلى ” 70 ألف ” وما فوق ، ناهيك عن أن أقل سعر لشقة إيجار يمكن الحديث عنه هو 40 ألف ، أي ما يفوق راتب الموظف السوري ، أما من اكتفى بغرفة في شقة فإنه لن يجد إيجار غرفة أقل من ” 20 ” ألف ليرة .

الكثير من العائلات وجدت البديل بأن تسكن أكثر من عائلة في منزل واحد ، ليتقاسموا دفع الإيجار ، إلى أن تفرج الأحوال .

برر  أصحاب العقارات هذا الارتفاع في أسعار إيجار المنازل حسب هاشتاغ سيريا  إلى عدم استقرار سعر الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء ، ورسوم الترخيص ، و على الرغم من إدراكنا لكل الأعذار السابقة إلا أن أعذارهم أقبح من ذنبهم ، وحججهم واهية لا تبرر الأسعار الهستيرية التي تفرض نفسها على سوق العقارات .

 أسعار الإيجارات و لا تختلف عن  أسعار البيع والشراء ، فالأسعار لاهبة على كل الجبهات الخاصة بالعقارات، ففي فترة ركود حركة البيع والشراء ، فرض أصحاب العقارات خططا جديدة على السوق لكي تمتلئ جيوبهم الاستغلالية وفضلوا تأجير منازلهم ورفع الأجرة كل 6 أشهر، أفضل من خسارة العقار .

و على رغم كل التجاوزات السابقة ، والفوضى في أسواق العقارات ما زالت الجهات المعنية نائمة ، وتطلق شعارات وقوانين للبيع دون أن تحرك ساكنا أو تفرض رقابتها ومخالفتها لكل من يتجاوز القانون .