لقطع الطريق أمام المتاجرين بمادة الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية, دفع باتحاد حرفيي السويداء للتعاقد مع فرع محروقات السويداء بغية تأمين أسطوانات كبيرة لزوم هذه المنشآت على أن يقوم هؤلاء بتسليم ما لديهم من أسطوانات صغيرة لفرع المحروقات. وعلى الرغم من هذه الخطوة قد أبصرت النور نظرياً العام الماضي ولكن  للأسف الشديد إخراجها إلى حيز التطبيق العملي كان هذا الشهر ولاسيما بعد أن تم- ووفق رئيس اتحاد الحرفيين في السويداء جمال حميدان- استقدام 5 آلاف أسطوانة غاز كبيرة إلى فرع المحروقات بغية تسليمها لأصحاب هذه المنشآت لكن الخطوة التي انطلقت إيجابياً مهرت بنهاية سلبية خاصة بعد أن رفضت وزارة النفط والثروة المعدنية مقترح اتحاد الحرفيين وفرع محروقات السويداء المتضمن تسليم هؤلاء ما لديهم من أسطوانات غاز منزلية مقابل اعطائهم أسطوانات كبيرة, ومن هنا نستنتج أن إبقاء هذه الأسطوانات أي المنزلية بحوزة أصحاب هذه المنشآت سيبقى الطريق مفتوحاً أمامهم ولاسيما بما يخص المتاجرة بها وهذا يقودنا إلى أن ماجاء به اتحاد الحرفيين قد تم نسفه برمته من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية.
مع العالم أن الأسطوانات الكبيرة قد تم استجرارها لتأمين حاجة المنشآت الصناعية والحرفية من مادة الغاز ضمن أسطوانات كبيرة وتالياً لتخفيف الضغط عن مادة الغاز المنزلي.
إذاً, إجراء ولد مكتملاً لكنه ترعرع منقوصاً وهذا ما أبقى بازار البيع والشراء لمادة الغاز المنزلي مشرعاً أبوابه الابتزازية ولاستغلالية ولاسيما إذا علمنا أن أسطوانة الغاز /تبديل/ تباع بـ 6 آلاف ليرة.