سرقة الأجهزة الخليوية باتت ظاهرة شائعة ومخيفة، فحسب إحصائيات عديدة  فإن عدد حوادث سرقة الهواتف المحمولة التي نظمت ضبوط قانونية بسرقتها بلغت خلال عام 2016 نحو 3095 حالة، اكتشف منها 2875 في حين بقيت 220 حالة لم يتم اكتشافها، وهذا يعني أن نسبة اكتشاف جرائم سرقة الأجهزة الخليوية بلغت نحو 93 %.

وتؤكد  البيانات أن عدد الأشخاص الملقى القبض عليهم بلغ نحو 1313 شخصاً.. أما في العام 2017 فإن عدد حالات سرقة الهواتف المحمولة المسجلة منذ بداية العام وحتى تاريخ تحرير هذه المادة بلغ نحو 1540 حالة، اكتشف منها 1456 بينما 84 حالة لم تكتشف، ولتكون بذلك نسبة جرائم السرقة المكتشفة نحو 94.5 %.. هذا وقد وصل عدد الأشخاص الملقى القبض عليهم 567 شخصاً.

وحول  ما يشاع عن تهريب الهواتف المسروقة إلى لبنان، كشف الملازم أول غيث أحمد حمرة في إدارة الأمن الجنائي عن اعتراف بعض السارقين الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهريب الهواتف إلى لبنان، مبيناً أن الأجهزة الخلوية التي يتم تهريبها هي التي لا يمكن تغيير هويتها الشخصية أو ما يسمى بـ"الآيمي"، فالأجهزة التي يمكن كسر هويتها الشخصية يتم إبقاؤها داخل البلد لأنه يصبح من الصعب التعرف على الجهاز، أما الأجهزة التي لا يمكن كسر "الآيمي" الخاص بها يتم تهريبها إلى لبنان ليتم بيعها، لأنها في حال بقائها هنا سيتم التعرف على منطقة التي يوجد بها الجهاز وإلقاء القبض على السارق.

وحول وجود تعاون بين وزارتي الداخلية في سورية ولبنان، أوضح حمرة أنه من الضروري أن يكون هناك تعاون بين وزارة الداخلية السورية ووزارة الداخلية اللبنانية ولكن حتى الآن لا يوجد تنسيق كبير بين الجهتين، وذلك نظراً لعدم وجود أعداد كبيرة من الأجهزة المسروقة التي يتم تهريبها إلى لبنان.

 العاصمة دمشق وريفها تصدرت المرتبة الأولى في عدد حالات سرقة الهواتف، حيث أكد غيث حمرة  أن العاصمة دمشق وريفها كانتا الأكثر في حالات سرقة للهواتف المحمولة نظراً للتجمع السكاني الكبير بهما، مبيناً أن حالات سرقة الهواتف المحمولة زادت خلال سنوات الحرب، مضيفاً: نسبة سرقة الهواتف المحمولة قبل الحرب لم تكن تتجاوز الـ 20 % تقريباً.

ووضح  حمرة حسب الأيام أن سرقة الهواتف المحمولة انتشرت خلال السنتين الأخيرتين بشكل كبير، ما ترك تأثيراته الصعبة على المواطنين وفتحت جبهة عمل واسعة أمام الجهات المعنية، لافتاً إلى أن نسبة سرقة الهواتف انخفضت في عام 2017 بشكل كبير بعد قمع ظواهر السرقة من الجهات المختصة، التي استطاعت الإفادة من اعترافات اللصوص الملقى القبض عليهم سابقاً والحصول على معلومات تخص باقي العصابة، وبالتالي مراقبتهم وإلقاء القبض عليهم أيضاً.

وحول  أعداد الهواتف التي استطاعت وزارة الداخلية إعادتها للمواطنين، بيّن غيث حمرة أنه لا توجد إحصائية دقيقة للهواتف التي أعادتها الوزارة للمواطنين، ولكن بشكل تقديري استطاعت إعادة ما يقرب من 55 % من الأجهزة المسروقة للمواطنين.

الكثير ممن تتم سرقة هواتفهم المحمولة يتعرضون لمشكلة تأخر فتح ضبط الشرطة نتيجة طلب معروض من النيابة العامة التي تكون مغلقة في بعض الأحيان، إما لانتهاء أوقات الدوام الرسمي أو عطلة رسمية، وهنا أوضح الملازم أول أنه في معظم الأحيان التي تكون فيها النيابة العامة مغلقة، تتم متابعة الموضوع فوراً ريثما يتم إحضار المعروض لكي لا يتم تأخير المواطن لأنه كلما أسرعنا في الزمن حصلنا على نتائج جيدة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تطلب من صاحب الجهاز المسروق علبة الجهاز لكونها تحمل أرقاماً ومعلومات تخص الجهاز.
وحول طرق النشل وأساليبه، أوضح حمرة  أنه تتم سرقة الجوال غالباً من خلال 3 أشخاص هم "النشّال الرئيسي الذي يقوم بسرقة القطعة المستهدفة بأسلوب خفي لا يستطيع المواطن الشعور به، حيث يستهدف القطعة صغيرة الحجم وغالية الثمن، إضافة إلى "السنّيدة" وهم الذين يساندون النشال من خلال الاحتكاك بالمواطن أثناء الازدحام لجعله يفقد الإحساس بما سيقوم به النشال، وتتم هذه الأساليب في مناطق الازدحام مثل الباصات والكراجات والأسواق.

وقال حمرة: معظم سرقات الهواتف المحمولة تتم عبر النشل لافتاً إلى أن فرع البحث في الأمن الجنائي قام منذ ما يقرب من الشهر بإلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصاً 3 منهم إناث و13 ذكوراً وهم نشّالة محترفون تم إلقاء القبض عليهم في مناطق مختلفة "جرمانا، البرامكة، الشيخ سعد، اوتوستراد المزه" وهم أصحاب سوابق وخبرة في السرقة.