وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أصدر  قراراً برقم 2545 الذي نص في مادته الأولى على تكليف المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس بدعوة مؤتمر الاتحاد للانعقاد لاجتماع طارئ خلال شهر من تاريخه سنداً لأحكام المادة /28/ من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 وحدد جدول أعمال الاجتماع بعرض تصرفات المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس على المؤتمر الطارئ لجهة حجب الثقة من عدمها عن المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد وعلى أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء القرار الصادر عن المؤتمر.. وانتخاب لجنة رقابة تعاونية فرعية بطرطوس.
 القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي كانت  قد وجّهت كتابها رقم 5806/2/ك. ط تاريخ 25/9/2017 إلى وزير الأشغال العامة والإسكان عن طريق رئيس مجلس الوزراء المتضمن اقتراحاً بحل المكتب التنفيذي للاتحاد وتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لدعوة المؤتمر للانعقاد وانتخاب مجلس ولجنة رقابة ومن ثم انتخاب مكتب تنفيذي جديد.. وجاء في كتاب القيادة القطرية أعلاه ما يلي «الرفيق وزير الأشغال العامة والإسكان: نرفق ربطاً كلاً من كتاب قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 455/أق تاريخ 10/9/2017 المتضمن واقع المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس من فساد وسوء تعامل مع الجمعيات ومجالس الإدارة لتلك الجمعيات والعلاقة غير الصحيحة بالتعامل مع قرارات الاتحاد والوزارة مما أدى إلى خلل في أداء عملهم ومهامهم.. وقرار قيادة فرع طرطوس رقم 205/ف. ق تاريخ 13/9/2017 المتضمن اقتراح حل مجلس الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس للأسباب المبينة أعلاه.. وكتاب الاتحاد العام للتعاون السكني رقم 1391/ص تاريخ 14/9/2017 التضمن وجود خلل وفساد وسوء تعامل في الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس واقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني إصدار قرار عن الرفيق وزير الأشغال العامة والإسكان بحل المكتب التنفيذي.. وتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت مهمته دعوة مؤتمر الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس للانعقاد وانتخاب مجلس للاتحاد ولجنة رقابة تعاونية فرعية.. ويتم بعد ذلك انتخاب مكتب تنفيذي من قبل المجلس».
إلا أن اجتماع القيادة حول الموضوع للمرة الثانية دعا إلى اعتماد نص قرار يدعو إلى عقد مؤتمر عام للاتحاد التعاوني السكني في تلك المحافظة لاتخاذ قرار حلّ المكتب التنفيذي للاتحاد ومجلسه من عدمه.
 القرار بصفته المعدّلة أثارحفيظة الكثيرين في قطاع التعاون السكني وخاصة في طرطوس والذي يضم 174 جمعية سكنية، حضر من هذه الجمعيات وأعضائها نحو 70 فرداً إلى قيادة فرع طرطوس اعتراضاً على قيادة الاتحاد التعاوني السكني في محافظة طرطوس والمطالبة بحله فوراً.
ووضح  أمين فرع الحزب بطرطوس مهنا مهنا  حسب الوطن أن عشرات الجمعيات راجعت قيادة الفرع واجتمعنا معهم ووصل عددهم إلى نحو 70 شخصاً هم رؤساء جمعيات وأعضاء مجالس فيها يعترضون على ممارسات وتصرفات قيادة الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة وطالبوا بحجب الثقة عن الاتحاد وانتخاب مجلس ومكتب اتحاد جديد لكونهم خلقوا واقعاً سيئاً لقطاع التعاون السكني وجواً من عدم الانسجام بين الجمعيات السكنية في المحافظة.
مؤكداً  أن مسؤولي الاتحاد لا يعلمون أصول القانون والإدارة وقد هيمنوا على دور الاتحاد العام للتعاون السكني بدمشق ودور وزارة الأشغال العامة والإسكان ويتعاطون بطريقة غير صحيحة مع من لا يلتقي مع توجهاتهم وآرائهم في هذا القطاع.
وأكد  أن الطلب كان حلّ الاتحاد فوراً إلا أن القيادة ارتأت عقد مؤتمر للهيئة العامة للاتحاد السكني للوقوف على أوضاعه وإمكانيات حله وانتخاب مكتب جديد له. موضحاً أن الإشكالات برزت منذ نحو 8 أشهر عندما تم تخصيص الجمعيات السكنية في المحافظة بأراض لتوزيعها على الجمعيات السكنية العاملة في طرطوس حيث بدأ الاتحاد موضوع المشكلة بالتعاون مع جهات مختلفة باختلاق المشاكل تحت عناوين الحرص على المال العام وقد رفعوا عشرات الدعاوى على الدولة تحت حجج واهية أن لديهم أموالاً لدى هذه الجهات.