مع تفشي  ظاهرة إنارة المنشآت والساحات والشوارع نهاراً، واستخدام أجهزة الإنارة الفائضة ( الكشافات) على نطاق واسع في العديد من المدن والبلديات والجهات العامة،
من هنا وفي خطوة باتجاه الحفاظ على الطاقة الكهربائية والترشيد في استهلاكها وعدم هدرها أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تعميماً إلى الجهات العامة والخاصة للتقيد التام بأحكام قانون حفظ الطاقة رقم /3/ لعام 2009 واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أنظمة وأدوات التحكم في إنارة الشوارع والساحات ومحيط المنشآت‏
حيث تعمل ليلاً فقط، وعدم استخدام أجهزة الإنارة الفائضة (الكشافات) والحفاظ على تمديدات إنارة الشوارع والساحات والحدائق من العبث ومراقبة عمل الخلايا الكهرضوئية والمؤقتات الزمنية ولوحات التحكم بشكل سليم.‏
 هذا التعميم نص حسب سانا  على تكليف مديري شركات الكهرباء في المحافظات ورؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات ومديرو الشركات والمنشآت العامة بمراقبة ومتابعة هذه العملية، وكذلك تكليف الوحدات التنظيمية المشكلة بموجب القانون (رقم 3) بإجراء جولات لضبط جميع المخالفات وفرض الغرامات المالية المنصوص عليها فيه ولا سيما المادة /13/ منه والعودة بتلك الغرامات على المديرين ورؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات وكل عامل معني يرتكب مثل هذه المخالفة أو يساهم فيها، وإعلام وزارة الكهرباء بذلك لاتخاذ إجراءاتها.‏
ووفق ذلك  فإن على كل جهة عامة أو خاصة تشملها أحكام القانون رقم /3/ تشكيل وحدة تنظيمية مسؤولة عن تطبيق أحكامه والحفاظ على الطاقة لديها إن لم تكن قد شكلت سابقاً وموافاة وزارة الكهرباء بذلك، ويتم تكليف شركات الكهرباء في المحافظات وحسب الحاجة الفعلية تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لإنارة الحواجز (....) داخل المدن والبلدات وتركيب قواطع لها لفصل التغذية نهاراً وتشغيلها ليلاً فقط.‏