إنتاج كامل  سورية من فاكهة «المنغا»يبلغ 7 أطنان ، هذه الكمية بالكاد تغطي احتياجات محافظة طرطوس مكان إنتاجها، بحسب احصائيات وزارة الزراعة، ومع ذلك تمتلئ الأسواق المحلية «بسحاحير» تلك الفاكهة الممنوعة من الاستيراد، والمثير للشبهة أنها تحمل لصاقات مطبوعاً عليها صناعة سورية رغم اعتراف أغلب تجار سوق الهال بأنها مهربة من مصر، وزارة الزراعة رجحت أن تكون هذه الكميات مهربة والملصقات المطبوعة على الفاكهة تلصق يدوياً لمجرد التمويه، في حين بين مصدر في وزارة التجارة الداخلية عند سؤاله عن دور الوزارة بقوله: قبل ما تسألونا اسألوا الجمارك، فالمسؤولية مسؤوليتها قبل أي جهة، فمن الصعب ضبط المادة بعد توزيعها في الأسواق، وضبط المنغا المهربة ليس من أولويات الوزارة، ولكن هذا لا يمنع من تنظيم الضبوط في حال رأيناها.
كل الكميات المعروضة في الأسواق حالياً من فاكهة المنغا مهربة، وبكميات كبيرة تتجاوز 400 كيلوغرام تضخ يومياً في سوق الهال، وفق أحد تجاره، تأتي من مصر عبر لبنان، منوهاً  إلى أنه لا يمكن تمييز شكل فاكهة المنغا المهربة عن المحلية، لاسيما أنه يمكن معرفتها من طريقة التوضيب، فالمهربة تأتي بعبوات كبيرة وفي أسفل كل فاكهة بينما لا تحتوي «الفلينة» المحلية إلا على 7 حبات منغا كحد أقصى، وأضاف: لا أخفيك سراً كل ما يباع الآن في السوق يدخل تهريباً، وعلى الرغم من أنها فاكهة كمالية لكن نسبة الاقبال على شرائها مقبولة ويومياً يتم بيع ما بين 300 إلى 400 كيلوغرام منها.
احصائيات وزارة الزراعة تقول: إن كامل المساحة المزروعة من فاكهة المنغا في سورية 17 دونماً تتركز أغلبيتها في محافظة طرطوس، إضافة لزراعتها ضمن الحدائق المنزلية، بينما لا يتجاوز إنتاجها 7 أطنان، حسبما يؤكد مدير الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة عبد المعين قضماني، وهذه الكمية بالكاد تغطي احتياجات تلك المحافظة، مرجحاً أن تكون تلك الكميات الموجودة في الأسواق قد دخلت تهريباً عبر لبنان أو أنها دخلت كحمولة مسافر من مصر والسودان، فإجمالي الإنتاج منها لا يغطي الاحتياج المحلي.
ولا يمكننا معرفة مصدر الفاكهة المعروضة في السوق حسب تشرين إن كانت مهربة أو محلية، إلا في حال صرح البائع بذلك، يقول أحد المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حينها يتم تنظيم ضبط فوري بمخالفة مواد مهربة مجهولة المصدر، لكن في حال لم يصرح البائع عن المنشأ يقوم المراقب التمويني بطلب فواتير البيع، فإذا لم يبرز البائع الفواتير النظامية للمادة فهذا يعني حتماً أنها مهربة فيتم تنظيم مخالفة بحقه مفادها عدم إبراز فواتير.
وتساءل المصدر: كيف تدخل كل تلك الكميات الكبيرة عبر الحدود وتصل إلى السوق المحلية رغم وجود الجمارك، فأين دورها من التهريب، أم أن المسؤولية دائماً تلقى على عاتق وزارة التموين، مشيراً إلى أن ضبط المادة بعد توزيعها في الأسواق يصبح أمراً صعباً، ولا يتم تنظيم المخالفات بتلك المادة إلا نادراً كونها لا تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولا يزال هنالك أشخاص إلى اليوم لم يسمعوا باسمها ولا يعرفون شكلها، كما أنها ليست من ضمن أولويات عمل الوزارة التي تركز على المواد الأساسية كالزيت والخبز واللحوم، ومع ذلك فقد نظمت الوزارة منذ بداية العام أكثر من ضبط بـ4 محلات في سوق الهال يقومون ببيع فواكه مهربة، كما قامت بارسال كتاب الى الجمارك بذلك ولكن بقيت الفاكهة منتشرة في الأسواق.
كما كل الفواكه لا توجد فاكهة المنغا ضمن لائحة المستوردات على اعتبارها من الكماليات ويمكن الاستعاضة عنها ببدائل أخرى، بحسب محمد صلوح مدير اقتصاد دمشق، مشيراً إلى أن المنغا فاكهة استوائية من الصعب زراعتها في كل المناطق، وعند سؤاله عن منشأ تلك الكميات المعروضة في الاسواق قال صلوح: إن لم تكن محلية وهذا الأرجح، فهي مهربة قولاً واحداً فنحن لم نمنح إجازات استيراد للمنغا إطلاقاً منذ سنوات.
مصدر في مديرية الجمارك أكد أن كل شيء يدخل مهرباً إلى سورية سواء كان فواكه أو غيرها يدخل إما عن طريق معبر غير شرعي، إذا كانت الكميات المهربة منه كثيرة، وإما أنه يدخل عبر الأمانات بشكل مخفي كأن يتم تحميلها مع مواد أخرى مسموح استيرادها، فالكشاف الذي يكشف يقوم بكشف 10% من البضاعة فقط وأما 90% من البضاعة الأخرى، فتكون من مهمة المخلص الجمركي الذي يتم تجريمه في حال التأكد من وجود تجاوز، وهذا التشريع الذي تم إقراره مؤخراً من قبل الإدارة لم يوضع إلا من أجل دس التجاوزات وضمان دخول المواد المهربة بشكل قانوني وقتها تكلمنا كثيراً عن هذا الموضوع ولكن ما من مجيب.