على الرغم من مرور  فترة زمنية جيدة على استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، والأجواء الايجابية الأخيرة السائدة حيال امكانية تحسن وضع الليرة، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع والخدمات، إذ أن الكثير من الأسعار  والخدمات شهدت ارتفاعات متباينة خلال الفترة الماضية، هذا في الوقت المفترض بأسعار جميع السلع لاسيما المستورد منها أن تشهد حالة من الاستقرار والثبات، وأكثر من ذلك فإن أسعار العقارات تواصل ارتفاعها مسجلة في جميع المناطق، خاصة دمشق وضواحيها، مستويات جديدة غير مسبوقة.
فما هو السبب الذي  يجعل القطاعات الاقتصادية لا تستجيب للمتغيرات الحاصلة؟ وإن حدث تكون تلك الاستجابة ضعيفة وغير مؤثرة؟.
إن إقدام وزارة التجارة الداخلية على خفض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية يؤكد حسب سيريا ستيبس أن ترك الأمور لمجراها الطبيعي يعني عدم حدوث أي متغيرات، لذلك تلجأ الوزارة إلى الفعل المباشر والإلزامي، وهذا يؤكد أن عدم استجابة الاقتصاد لمتغيرات عديدة سببه تعدد العوامل التي باتت تؤثر خلال سنوات الحرب على تطوره ووضعه، فسعر الصرف ليس وحده المؤثر على حركة الأسعار أو بالأحرى ليس العامل الأبرز، هذا فضلاً عن التحولات البنيوية في هيكلة القطاعات الاقتصادية من اختلاف عوامل التكلفة وتبعثر الاسواق المحلية وشيوع اقتصاديات العنف وضعف المؤسسات الاقتصادية التقليدية وغيرها.
لذلك فإن دفع الاقتصاد للاستجابة إلى المتغيرات والإجراءات والسياسات الحكومية والتأثر بها يحتاج إلى دراسة حالة الاقتصاد الوطني وتحليل جزئياته بشفافية وموضوعية للوصول إلى تحديد العوامل التي تحول دون تأثر الاقتصاد بالإجراءات والسياسات الحكومية المنفذة من جهة، ووضع سياسات جديدة يفترض العمل على تنفيذها لتصحيح المسار الاقتصادي وإنعاش المؤسساتية الاقتصادية من جهة ثانية. وإلا فإن الوضع الراهن سيتطلب من الحكومة التدخل تسعيرياً بكل المجالات الاقتصادية والخدمية وحمل "العصا" لإجبار الجميع على الالتزام بالمتغيرات الجديدة، وهذا لا نعتقد أن هناك من يفكر به لأنه إجراء خاسر ومؤقت.