مصطلح “الحجز على أموال المنقولة وغير المنقولة”  ظل يتردد على مسامع العباد، مستسيغين رنته الجميلة على آذانهم، وخاصة إذا كان المحجوزة أمواله فاسداً أو متسلطاً أو من يعرف عنه أنه “أكل الأخضر واليابس ” ولا خير  فيه إلا لجيبته الدسمة،  لكن هذه الرنة سرعان ما تصبح نشازاً عند معرفة أن أغلبية تلك القرارات الصادرة عن “وزارة مالنا” بالحجز الاحتياطي على أموال المنقولة وغير المنقولة لهذا المخالف أو ذاك الفاسد لم تجد طريقها إلى التنفيذ، في ظل التأخير في إصدارها وإخراج تنفيذها إلى العلن أو مقدرة الفاسدين على التلاعب بالقانون واستغلال ثغراته بغية التهرب من المخالفات المفروضة، وكأنه لا قرار صدر ولا هم يحزنون، لدرجة وصلت في بعض التجار المخالفين للقول بالفم المليان: “هذه قرارات الحجز، فابلوها واشربوه ميتها”.
وفي هذه الحالة  نسئل مسؤولو وزارة المالية عن عدد قرارات الحجز الاحتياطي المطبقة جدياً، والمبالغ المالية التي تمكنت فعلياً من تحصيلها من المخالفين جراء قراراتها، وما هي وسيلتها لمنع نقل الأملاك المجحوزة عليه من شخص إلى آخر بغية التهرب من المخالفات، والأهم، ماذا فعلت لتقصير مدة المحاكم التي تشملها هذه الدعاوى والتي غالباً ما يلجأ المخالفين إلى عامل الوقت للتهرب من المخالفات عل القضية تسقط بالتقادم.
الكثير من الأسئلة حسب سينسيريا نضعها برسم وزير المالية، حرصاً على أموال الخزينة وعدم ضياعها لتصبح هباء منثوراً عبر رجوعها بقدرة قادر إلى جيوب المخالفين في حين يفترض أن تعود بالخير على المواطنين، الذين غالباً لا ينالهم من الحب جانب اللهم إلا إعلامياً، دون مفعول حقيقي على أرض الواقع، ولنا في آخر قرار حجز احتياطي شمل رجل الأعمال المعروف عماد غريواتي، دليل حي وساطع، وخاصة أن الإشاعات حول هذا الأمر جرى تداولها منذ  3 سنوات، لكن القرار الرسمي أصدر منذ يومين فقط، لذا ما عليكم  سوى التدقيق والتمحيص، لتكتشفوا خبايا قرارات الحجز الاحتياطي وأسرارها العجيبة، وسأعدكم بالدهشة و”فنجرة” العيون لعظيم اكتشافاتكم؟!.