مع تخلي المؤسسة العامة للأعلاف عن مربي المواشي في اللاذقية كما وصفها المربيين  إثر ارتفاع أسعار المواد العلفية ورداءة نوعها, فتح القطاع الخاص الباب واسعاً لاستمالتهم بعد تداول الأخبار عن تكدس الأطنان في مخازن المؤسسة من الأعلاف التي باتت مهددة بالتلف لقلة الإقبال عليها, بالنظر  لأسعارها المرتفعة ما قد يسبب خسائر كبيرة لخزينة الدولة وهدراً للمال العام وكذلك قلة ثقة بمنتجات القطاع العام التي احتلت الصدارة سنوات من حيث الجودة والأسعار المدروسة.
مربو الأبقار في اللاذقية يعانون  من ارتفاع أسعار المواد التي يتكون منها الغذاء الأساس لأبقارهم ما سبب عزوف البعض عن تربيتها, كما أدت الأزمة الحالية إلى قلب الطاولة في وجه السياسات النظرية لدعم هذه الفئة, ويستغرب أبو توفيق (مربي أبقار) كيف تحلق أسعار الأعلاف في القطاع العام إلى أرقام تتجاوز منتجات الشركات الخاصة رغم عجزها عن المنافسة لضعف مواصفاتها, مستغرباً تكدس الأعلاف في المخازن والاحتفاظ بأسعارها العالية وحرمان مربي الأبقار منها رغم أنها مخزنة منذ شهور وهذا يضاعف الاحتمال بضياع فوائدها الغذائية مع الأيام.
ويبين  احتياجات قطيعه بالقول: إن رأس البقر الواحد يحتاج شهرياً 400 كيلو من العلف وهو قابل للزيادة حسب الاستهلاك, موضحا انه يشتري الـ 50 كيلو غراماً من العلف بسعر بين 7000 و7500ليرة من القطاع الخاص, لافتاً إلى أن المربي كان يحصل قبل عام 2017 على مايسمى (مقنناً علفياً) من مخازن مؤسسة الأعلاف بمعدل يتراوح بين 20 إلى 40 كيلوغرام للرأس الواحد كل شهرين, مطالباً برفع مخصصات المربي بحيث تصل للرأس الواحد بين 300 و400 كيلو غرام, واقترح تحسين المنتج في القطاع العام وتخفيض أسعاره وتالياً سيشهد إقبالاً واسعاً للمربين وللجمعيات الفلاحية التي تسجل نسباً متدنية شرائياً.
هيثم أحمد رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أكد أن الأعلاف متوافرة بآلاف الأطنان في مخازن مؤسسة الأعلاف مطالباً بضرورة اتخاذ قرار جريء لتصريفها وبيعها وتخفيض ثمنها بدلا من إتلافها. منوهاً   إلى أنها قابلة للتلف خلال فترة ليست ببعيدة بحسب ما لديه من معلومات.
وزاد الطين بلة حسب تشرين  خيبة الأمل من عدم وجود آذان مصغية حتى الآن لهذه المطالب وعدم الحصول على ضمانات حقيقية حاسمة بعدم تحول الأطنان العلفية المكدسة إلى مواد تالفة لا فائدة منها. رفع الاتحاد عدة كتب إلى أكثر من جهة لتدارك عمليات الإتلاف ولتزويد الفلاحين بالأعلاف وفقا لاحتياجاتهم كما يؤكد أحمد الذي تحدث عن وجود مصالح خاصة لأشخاص بالأذية وإبقاء الأسعار مرتفعة.
وتحدث أحمد عن كثرة الشكاوى من الفلاحين بشأن ارتفاع أسعار الأعلاف لدى المؤسسة ووجود نظائرها في الأسواق وبأسعار أقل نافياً التحدث عن نوعيتها الرديئة, موضحاً أنه في حال تم تخفيض قيمتها الشرائية سيزداد الإقبال عليها وتالياً يتم تحقيق فائدة مزدوجة من خلال تجنيب هذه الكميات الإتلاف وتقديمها للفلاح بسعر مناسب أقل من الأسواق الخارجية.
من جهته نفى مدير فرع مؤسسة الأعلاف في اللاذقية المهندس معن ديب التوجه لإتلاف الأعلاف المكدسة في المخازن والتي تبلغ كميتها الإجمالية في مخازن الفرع المنتشرة بين جبلة والقرداحة والحفة واللاذقية حوالي 8100 طن نظراً لاتباع نظام وقاية عبر شعبة الوقاية التابعة للمؤسسة والتي تقوم بعمليات الوقاية الدورية حيث تتم المعالجات بالغاز والمبيدات الحشرية غير الضارة, مؤكداً ان نسبة المبيع ضئيلة جداً ومردها إلى ارتفاع الأسعار عموماً بسبب لجوء المؤسسة إلى استيراد المواد الأولية والتي تدخل في تكوين الأعلاف من ذرة مجففة وصويا وشعير بعد خروج معامل الإنتاج من الخدمة بفعل العصابات الإرهابية المسلحة في دير الزور وحلب, مبدياً تفاؤلاً بتغير الأحوال خلال الفترة المقبلة بعد الانتصارات الساحقة لبواسل جيشنا خاصة في دير الزور التي تحتوي على معمل لتجفيف الذرة ومعامل أخرى في حلب وإدلب.
ونوه  إلى أن شروط البيع تفرض عراقيل إضافية على المبيعات حيث يحتاج المربي إلى براءة ذمة من اتحاد الفلاحين وأن يكون مسجلا ضمن الدورة الإحصائية التي تعتمدها وزارة الزراعة, لافتاً إلى ضرورة إلغاء براءة الذمة وأن يتم البيع على الهوية ماينشط المبيعات, مبيناً أن الفرع يبيع لثلاث شرائح وهي القطاع الفردي والقطاع العام والجمعيات الفلاحية التي تعزف عن الشراء بسبب الغلاء, إضافة إلى ضعف الترويج للمادة عكس القطاع الخاص الذي يفرد مساحة كبيرة للترويج والشكل الخارجي ويبيع بالأقساط في بعض الحالات, نافياً الاتهامات بشأن رداءة المنتج, مؤكداً أنها تمتاز بالجودة وهي مطابقة للمقاييس السورية وتخضع بشكل دائم للمراقبة من قبل لجان تابعة لوزارة الزراعة وأخرى لحماية المستهلك.
وحول الدورات  العلفية التي يتم بموجبها توزيع المادة على المربين أكد ديب أنها مستمرة من دون انقطاع عكس ما كان سابقاً مع العمل لرفع حصة المربين في كل دورة حيث يحصل المربي اليوم على 100 كيلو من الكبسول و25 كيلو غراماً من الشعير لكل رأس من الأبقار, موضحاً أن الزيادة طرأت على الكمية الموزعة بشكل واضح منذ بداية العام 2016 والتي سجلت فيه الحصة الموزعة 25 كيلو غراماً.
وبحسب ما توضح نشرات المؤسسة المعمول بها حالياً يباع الطن الواحد من الشعير العلفي المستورد بـ 117300ليرة والذرة الصفراء المستوردة بـ 127300 ليرة والصويا بـ 257300 ليرة والنخالة بـ 86000 ليرة, وجاهز أبقار أو الكبسول 126800ليرة.