مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب وطرق رعايتهم قيد النقاش في مجلس الشعب .
وبين عدد من الأعضاء خلال الجلسة السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ على ضرورة تحديد الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهذه الشريحة وكيفية صون حقوقها وتأمين الرعاية اللازمة لها.‏
ونوهت  عضو المجلس سلام سنقر رئيسة لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل إلى أهمية تأمين الرعاية الأسرية البديلة لمجهولي النسب، موضحة أن مشروع القانون يتضمن آليات التصدي لهذه الحالة ومعالجتها ليكون مجهولو النسب عنصراً فاعلاً في المجتمع.‏
من جهته أكد  وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الغاية من مشروع قانون مجهولي النسب «إنسانية بحتة»، وقال: إن «حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشؤون المدنية أو دور الرعاية ليست كثيرة بل هي قليلة جداً ولا تتجاوز حالتين فقط شهرياً وهناك ضوابط وقيود حقيقية في الشؤون المدنية بالنسبة لتسجيلهم على أنهم مجهولو النسب».‏

من ناحيتها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن الأطفال مجهولي النسب هم ضحايا في المجتمع ويجب تقديم الخدمات لهم وتوضيح الإجراءات المتخذة لحمايتهم من قبل الجهات المعنية ودور الرعاية.‏