تصريحات مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أثارت استهجان كثير من أصحاب الفعاليات التجارية في السويداء بعد أن أكد أمام وسائل الإعلام أن عناصر حماية المستهلك بالمحافظات يعملون على تشديد الرقابة على الأسواق ومعرفة مدى تقيد التجار بالأسعار الجديدة التي وضعتها الوزارة ولعل استهجانهم هذا كان لعدم معرفتهم أصلا بالأسعار الجديدة التي وضعتها الوزارة والسبب بحسب ما أشاروا إليه أن القرار لم يصلهم وأنهم لم يروا مراقبا تموينيا واحدا يبلغهم القرار.
ويوضح  التاجر (ملهم. ن) أن هذه القرارات لم يسمع بها سوى على شبكات التواصل متسائلاً ما الأساس الذي اعتمدته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع تلك الأسعار موضحاً أن مادة المتة التي تصله من التاجر بسعر 512 ليرة للباكيت الواحد فكيف سيقوم التاجر ببيعها حسب تسعيرة الوزارة؟
أما أبو كنان وهو صاحب محل معجنات لم تكن دهشته من سؤالنا عن تخفيض الأسعار بأقل من دهشة جاره مستغربا أن تقوم الوزارة بتحديد أسعار للمعجنات وهي عاجزة عن ضبط أسعار المواد والسلع في الأسواق مطالبا الوزارة أن تضبط أسعار الجبنة واللحوم والمرتديلا وو.. حتى يستطيع جميع أصحاب الحرفة من تخفيض أسعارهم وإلا فإن معيار الحساب الذي اتبعته الوزارة يبقى خارج نطاق المنطق
التاجر (خالد. ش) أكد  حسب الوطن أن على دائرة حماية المستهلك وإن أرادت أن تحاسب بشكل صحيح يجب أن تقوم بوضع الأسعار بشكل صحيح (سعرّ صح وحاسب صح) وإلا فإن أي مخالفة تقوم بضبطها لن تكون محقة
هذا وبالتواصل مع بعض الجهات المعنية في المحافظة بتنفيذ القرارات تبين أن تعليمات الوزارة وقرارات تخفيض الأسعار لم تصل بالفعل إلى السويداء طبعا مع التأكيد أنه في حال وصولها سيتم تنفيذها بشكل فوري..
وهذا يدفعنا إلى ضرورة توضيح واقع الحال لمدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية بأن عناصر حماية المستهلك بالمحافظات ربما يعملون على تشديد الرقابة على الأسواق ولكن في حال إبلاغهم قرارات الوزارة!