ما بين  500ليرة و1000 ليرة تفاوتت الاسعار بين  دخول وطلبات حجز الطاولات لحضور مباراة منتخب السوري لكرة القدم مع استراليا، وغصت المقاهي والمحلات والمطاعم حتى إنّ أكثرها قد أعلن قبل أيام أمام الزبائن أنّ طاولاته كاملة تمّ حجزها، ومن المؤكد أنّ الحال ستتكرر في مباراة الإياب اليوم، البعض وضع قيمة الدخول على الفاتورة والآخر بشكل نقدي فوري، هذا عدا عن القمصان التي بيعت في المطاعم أو أمامها أو في ساحات مشاهدة المباراة بـ6000 ليرة، وإذا حسبنا بشكل متوسط حضور المباراة في المطاعم فقط داخل المدن الكبيرة بـ10 آلاف مشاهد ومتوسط الدخول بـ500 ليرة،فنحن أمام خمسة ملايين ليرة ربح ساعة ونصف الساعة للحضور فقط من دون التطرق للطعام والشراب وكذلك القمصان بالمبلغ نفسه تقريباً.
 وردت شكاوى  لوزارة السياحة وأخرى رأيناها على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مفاجأة أصحابها بإدراج أغلب المطاعم سعر مشاهدة المباراة على الفاتورة وبسعر كيفي تباين من مكان لآخر كما ذكر سابقاً، أمر غير مستغرب على محال تلزم الزبون بالأيام العادية بأشياء لم يطلبها وشهر رمضان ليس ببعيد عنا، وفيه تفنن الجشعون بإدراج أسماء جديدة لخدمات ومواد إضافية لا يطلبها الزبون ولكن الغريب جرأتهم المعتادة وعدم ارتداعهم عن هذه الأمور في ظل رقابة تنتظر رد الفعل أو الشكاوى وتنتظر دائماً أو تلقي دائماً اللوم على المواطن.
نطالب المواطن بالمساعدة
زهير أرضورملي مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة أكد حسب تشرين  تلقي الوزارة شكاوى عدة وأنّها تقوم بواجبها تجاهها، وطلب أيضاً من المواطن مساعدة الجهات في الشكوى وكأنّه لا يشتكي أو أصبح ذلك واجباً عليه.
من ناحيتها  مديرية التجارة الداخلية وحمايةالمستهلك بدمشق- وعلى لسان مديرها عدي شبلي ورئيس الضابطة التموينية علي محمد- أكدت أنّ لا قانونية لما يفعله أصحاب المحال وهذه ليست خدمة بل يمكن أن تندرج تحت مسوغ إعلاني يقوم من خلاله صاحب الفعالية التجارية بتقديم هذه الخدمة لجذب الزبائن وليس لتقاضي الأجر، مؤكدين جهوزية المديرية لمتابعة أي شكوى.
أبو علي صاحب مقهى يقول: لا يخفي سعادته بالإقبال من قبل المشاهدين وأنّه ينتظر مثل هذه المباريات المهمة لمنتخبنا أو المباريات العالمية لتلقي مبلغ مادي ويعتبر هذا حقاً ولو أنّه لا يدخل ضمن فواتير أو حسابات مالية للمقهى.
الشيف حيدر مسؤول في أحد مطاعم المشهورة في دمشق يصف ما يحدث من استغلال بالمعيب فهم في المطعم وفروعه يتعاملون مع الزبون باحترام وليس باستغلال على عكس بعض المطاعم التي لم تستحِ من زبائنها وفرضت عليهم ضريبة الحلم إن صح التعبير.
يبقى موضوع الفعل ورد الفعل معلقاً لدى الجهات الرقابية التي تنتظر شكوى المواطن وكأنّها لا تعمل أو مهامها تندرج تحت بند الشكوى، ويبقى المواطن يطالب ويصيح على هذه الجهات بأن تقوم بواجبها على أكمل وجه من دون أن يشعر المواطن أو يلمس تقصيرها.