الصناعي زياد الرهونجي  توجه بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس طلب فيه النظر برحمة وتأني لكل حالة من حالات متعثري القروض، بحيث تتم دراسة كل حالة على حدا وبحيثياتها التي تختلف عن غيرها، وذلك لكي يتمكن المتعثرون من سداد الحقوق ودفع ما عليهم من قروض.

ووضح الرهونجي أنه لا بد من السماح للمتعثرين أيضا بيع جزء من الضمانات المحجوز عليها ليتمكنوا من السداد وتسوية أوضاعهم كي تستمر أعمالهم وخاصة المتعثر أصلا قبل الحرب،منوهاص  إلى انه لا يمكن تجاهل المشاكل المتنوعة التي تعاني منها المصانع و كادت أن تخرجهم من السوق نهائياً لولا صمودهم و تمسكهم بوطنهم و بمصانعهم والتي تضم عشرات و ربما مئات العمال

وأكد  الرهونجي: إن منع سفر المتعثر لم يساعد على ترشيق اعماله ولم و لن يمكنه من تسديد ما عليه و الحجز على املاكه و امواله كان سبباً بعجز وارباك إضافي و اليوم يفاجئ المتعثرون بتنفيذ الحجز على اقاربهم من الدرجة الثانية و الثالثة …. و هذا ما سيسبب مشاكل عائلية و اجتماعية الوطن بغنى عنها في هذه الظروف القاسية أصلاً على الجميع.

وبين أنه الأجدى أن يغلق مصنع المتعثر وتباع الضمانات بالمزاد فوراً، بدل تعطيل أعمال عشرات العائلات المنتجة و المرتبطة بهذا المتعثر، ثم إذا كان بنظر العدالة المتعثر (مجرم وسارق) المال العام، لماذا لا تتم معاقبته على (جريمته) منفرداً، وهل يجوز الحجز على الأحفاد الأطفال و على المتوفين و على الخارجين من شراكته منذ ما يقارب العقدين

وختم الرهونجي قوله: نأمل بل نرجو منكم اعادة النظر في هذا القرار الذي ستكون مفاعيله المؤذية على الأبرياء تفوق معاقبة المرتكبين لمثل هذه (الجرائم).