انتظر المواطن من المعنيين إجراءات رادعة في ضبط الأسواق، وخصوصاً أنها تعجّ في الفوضى مع فلتان في الأسعار، حيث يصرّ التجار على تعنّتهم وجشعهم بطريقة ضاغطة على المواطن من أجل أن يشعروه بالملل وعدم الجدوى من دوريات حماية المستهلك، ولاسيما أن المستهلك مضطر لشراء احتياجاته “من تِم ساكت” في ظل غياب الرقابة أو بالأصح عدم جدوى الرقابة بوجود بعض أصحاب النفوس الضعيفة من عناصر الرقابة، ما جعلهم يستسلمون لهذا الواقع وذلك حسب آراء المواطنين الذين عبّروا عن عدم تفاؤلهم في تحسين واقع الأسواق إذا لم يتم اقتلاع الفاسدين من دوريات الرقابة وضبط الأسواق بشكل جدي وفعلي لا بالكلام والإعلام.
 أحد الخبراء الاقتصاديين  -فضّل عدم ذكر اسمه-ويلقي اللومعلى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل كبيرحسب البعث  ، إلى بعض قرارات الحكومة المختلفة التي أثرت في جميع الفئات وعمليات البيع والشراء وتأثر بها المواطن بشكل مباشر، داعياً إلى ضبط الأسواق ومراقبتها والضرب بيد من حديد، إلا أنه توقع انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار بشكل تدريجي في الفترة القادمة ولاسيما بعد التسهيلات المقدّمة للمستوردين مع نيّات حقيقية من الحكومة لإعادة إعمار جسور الثقة مع المواطن، منوهاً إلى أنه في حال تخفيض الأسعار سيؤدّي إلى انتعاش الأسواق في عمليتي العرض والطلب وزيادة حركة البيع والشراء بوجه عام.
ولم تكن توقعات الخبير الاقتصادي مجرّد تخمين وتحليل، بل على الواقع تشهد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالة استنفار بكامل أطقمها المعنية بتحديد الأسعار، بوجود دراسة جدية حول إمكانية تخفيض أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية والضرورية.
وللتأكد من صدقية ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من صور لقرارات ونشرات يقال إنها صادرة من وزارة “حماية المستهلك”، اتصلنا بمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب الذي أكد صحة ما نشر، حيث تم التوجيه للجان المختصة المعنية بتحديد الأسعار للعمل على إيجاد الآليات الصحيحة التي تضمن تخفيض سعر مواد السكر والزيوت والمتة والمعجنات على ضوء التكاليف الفعلية والميدانية واستقرار سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية ونظراً لانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
ومن ناحية تطوير عمل عناصر الرقابة،بين شعيب أنه يتم العمل على استثمار جميع الطاقات والكفاءات كل حسب موقعه والعمل كفريق واحد والبحث عن الحلول للمشكلات التي تعترض تطوير واقع العمل والأداء في كل مديرية وإيجاد الوسائل التشجيعية التي تمنح العاملين الثقة لاستثمار قدراتهم لمصلحة العمل وزيادة الإنتاج، حيث تعكف الوزارة على إنشاء صندوق تعاوني خاص لمساعدة العاملين بالوزارة وستكون إيراداته من المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها مستقبلاً، حيث تساهم في زيادة الحوافز للعاملين. وشدّد شعيب على زيادة دوريات الرقابة وضبط الأسواق ومخالفة المرتكبين وتطبيق القوانين والأنظمة لمنع المخالفات وزيادة الأسعار.