مجلس الوزراء السوري  مع اقراره لمشروع موازنة العام 2018 التي ارتفعت بنسبة 15 بالمئة عن موازنة العام 2017 حيث بلغت نحو 3000 مليار ل.س (6 مليارات دولار على أساس 1$=500 ل.س)، يشهد الاقتصاد السوري بدء التعافي (ولو كان بسيطاً) مستمداً ذلك من استعادة الجيش العربي السوري للعديد من المناطق الإستراتيجية المهمة ومصادر الطاقة والذي سيؤدي بلا شك إلى تحسن ملحوظ في خطوط الإمداد للمحافظات السورية والمعابر الحدودية.

بالاضافة الى ذلك  ارتفعت تحويلات المغتربين إلى سورية خلال فترة عيد الأضحى وما بعدها نظراً لارتفاع السعر الرسمي مقارنة بالسوق السوداء، وترافق ذلك مع انخفاض قيمة الدولار عالمياً بنحو 10 بالمئة أمام سلة العملات الرئيسة.

ساهمت تلك العوامل مجتمعةً بتحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، حيث إن تعاملات السوق السوداء قد انخفضت لحوالي (1$ = 500 ل. س) وما دون.

في الوقت الذي أعلن فيه المصرف المركزي حسب  دمشق الآن عن شرائه للدولار من المدخرين بسعر 514 ل.س عن طريق المصرف التجاري السوري وذلك ابتغاء وقف نزيف القطع الأجنبي الذي تعرض له في الفترة السابقة للإدارة الجديدة للمصرف، ولمحاولة سد العجز الحاصل في مخزونه وترميم الاحتياطيات لديه.

يُلاحظ اندفاع المواطنين المدخرين للبيع ولاسيما مع تزايد الثقة بإجراءات المصرف المركزي.

هذا يعني نجاح المصرف المركزي (في حال استمراره بذلك لمطلع العام 2018 أو للفترة التي يجدها مناسبة) بتعويض جزء مهم من احتياطياته والتي قد تعود لتشكل رقماً صعباً في الاقتصاد السوري، الأمر الذي سوف ينعكس حكماً في استعادة المصرف المركزي لزمام الأمور بالسيطرة على سعر الصرف حسبما يراه مناسباً وحسب الواقع الميداني والسياسي والاقتصادي.

فعدم انجراره حالياً خلف السوق السوداء في تخفيض السعر يعطي رسائل واضحة مفادها أن السعر المناسب للاقتصاد السوري وفق رؤية المصرف المركزي هو الذي سيسري وبهذا يكون قد استعاد دوره الطبيعي المنوط به.

وهنا يأتي السؤال  الأهم  للحكومة والمتعلق بمدى تأثير بقاء سعر الصرف ثابتاً (كما هو الآن) خلال الفترة القادمة على الاقتصاد السوري وعلى معيشة السوريين على حد سواء إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات إسعافية لرفع مستوى معيشة المواطنين سواء بزيادة الرواتب أو بضبط وتخفيض الأسعار حيث يقارب الدخل اليومي لأغلبية المواطنين من الحد الأدنى للفقر والبالغ 1.9 دولار للشخص الواحد.

أما السؤال الثاني الذي يتطلب الإجابة عنه من المصرف المركزي فهو عن مآل كمية النقد التي ستطرح في السوق بسبب عملية الشراء التي يقوم بها المصرف المركزي.

فهل يؤخذ بالحسبان التأثير المحتمل للكتلة النقدية الضخمة من الليرات السورية على معدلات التضخم المرتفعة أصلاً؟ (تقول بعض الإحصائيات أنها بلغت 1500 بالمئة) حيث بحسبة بسيطة فإن شراء 3 ملايين دولار يعني ضخ 1.6 مليار ل.س في السوق، فما آلية امتصاص هذه السيولة أو ما تأثيرها إن بقيت في السوق؟.